بعد توغل مافيا العقار من منتخبين وسلطة وسرقة أراضيهم … ساكنة أجدير بالحسيمة تتوعد وتناشد التصدي لوحوش الفساد

عبرت ساكنة أجدير بإقليم الحسيمة، عن تخوفها بعد تسجيل وجود تلاعبات كثيرة وبالجملة في التعمير بالجماعة، إذ أن قانون 12_66 المتعلق بالتعمير ، تطبقه السلطة فقط على الضعفاء و البسطاء ، لكن مع سماسرة العقار تمارس معهم خطة و لعبة عين رأت وأخرى نامت ، أو كما يقال بالشعبوية “عين شافت قلب ما وجع” .

وكشفت العريضة الموقعة من طرف العشرات من الساكنة ، وجود تلاعبات كثيرة في التملك للأراضي ، بإستعمال مختلف آليات الزور ، من خلال أساليب وطرق الحصول على الشواهد الادارية من طرف ناهبي أرض الغير ، خصوصا بمناطق عدة ، كصفيحة ، وثرا ن ثبوادا ، إلخ … ، حيث دائما وغالبا يتعلق الأمر بنفس الشهود ، ونفس الوجوه في كل المناطق ، و باجدير ، مع أننا نسجل التماطل في البحث الذي تقوم به السلطة ( وهي شريك فعلي للعصابة ) ، من أجل الإفادة عن ثبوت التملك لطالبي الشواهد الادارية .

لكن النقطة التي أفاضت الكأس مؤخرا تتعلق بتقسيم أرض تحمل صبغة الشياع بطريقة غير قانونية، في حي ملعب بمنطقة تسمى ذقشا ، هذا المكان الذي له إرث تاريخي واجتماعي للساكنة ، إلى قطع كأنها تجزئة قائمة بنفسها ، رخصة و تصميما لكن بعد البحث البسيط ، نجد لا وجود لأي صبغة قانونية في هذا الشأن الخطير ، سواء في التقسيم أو التملك . لذا تطالب الساكنة من الجهات المعنية التدخل العاجل لإنصافهم من هذه التلاعبات ، التي تقوم به السلطة بشراكة مع سماسرة العقار في اجدير ، والإقليم ككل ، لأن الساكنة ( بحسب العريضة ) عاهدت نفسها أنه لن تتنازل أو تتخلى عن حقها في الأراضي المشاعة ، كما تستنكر هجوم أملاك الدولة في تحفيظ الأرض المشاعة باصفيحة الساحلية قرب ضريح سيدي بومذيان ، رغم وجود رسوم عدلية تثبت حق التملك ، و أيضا مصالح المياه والغابات شنت هجوما على تحفيظ أرض الساكنة بطرق غير قانونية في مناطق دهار امقران ، ازرو اكزوان ، ثرا ن تبودا …. مع العلم ان الاكثرية من الساكنة يتوفرون على رسومات عدلية تثبت تملكهم للأراضي، وما زاد خيبة و فقدان الثقة في مؤسسات الدولة عندما نجد ( تضيف العريضة ) إصدارات في الأحكام لصالح المياه والغابات ضد الساكنة في هكتارات من الارض رغم ان المياه والغابات تحدد الأرض بقانون اليوطي الصادر في عهد الاستعمار .