بحكم متابعتنا لما يجري في الواقع بمنطقة بني بوغافر وما يصلنا من شكاوى ومناشدات لمواطنين تعرضوا للغبن مرات و للحكْرة أحياناأخرى، لاحظنا أن هناك حالة قد يصح أن نطلق عليها مزاجية تطبيق القانون او مخالفته من قبل الرجل الأول لسلطة بالجماعة.
وحين نتأمل في هذه الحالات التي سنسرد البعض منها في السطور اللاحقة والتي لدينا الوثائق والصور التي تثبتها، نكتشف أن التسيب و مزاجية المسؤول في تنزيل القانون و تطبيقه على الجميع هو السبب .
اولى تلك الحالات التي فاجأتنا هو ان السيد القائد قام بهدم منزلين في ملكية ابناء الجالية بحجة مخالفتهم للقانون ،فيحين ان نائب رئيس جماعة إيعزانن ، قام منذ شهر بإنشاء مزرعة خاصة ، بدون ترخيص بدوار “تيفسور” في منطقة يمنع فيها البناء بموجب تصميم التهيئة ، بحيث توجد قيد الدراسة لإنشاء مشاريع عمومية مرتبطة بميناء الناظور الغرب المتوسط .ولم يحرك القائد ساكنا .
ومن جانب آخر ،في الوقت الذي وجه عامل الإقليم جمال الشعراني رسالتين بلهجة شديدة الى رؤساء الجماعات بخصوص تسليم بعض المنتخبين المحليين لشواهد إدارية في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير.
رخص هذا النائب لنفسه بربط مزرعته بالكهرباء بطريقة أحادية ، وذلك بعد أن قام بتشييد ثلاث منازل بغرف صغيرة داخل ذات المزرعة.
ومما زاد الطين بلة ،عدم تحريك المساطر القانونية المعمول بها من قبل قائد الجماعة ،خصوصا وان النائب ذاته لم يمتثل لدورية الداخلية الخاصة بحفر الآبار وقام بحفر بئر عميق بالمنطقة.
وبوجه آخر مكشوف .نجد ان القانون يطبق بالصرامة على كل من يعمد الى تحريك ياجورة لإصلاح واجهة بيته او توسيع باب منزله ،او يبيع ويشتري بعرق جبينه.
ويبقى السؤال المطروح من طرف الساكنة المحلية ، كيف يمكن السماح لطرف دون آخر في خرق القانون، والتغاضي عن فئة أخرى لها نفوذ دون باقي الساكنة
من هنا نستطيع أن نضع احتمالين لا ثالث لهما، ونقول ربما يتعلق الامر بمزاجية القائد، او بعدم فهمه للقوانين والقرارات الهامة لسيد عامل الإقليم جمال الشعراني.
الحالة الأولى : لا يطبق فيها القانون.
