كشفت وثائق تحصلت عليها جريدة “كواليس الريف” ، عن حصول منتخبين وبرلمانيين ومافيا العقار ، ورجال أعمال ، على قطع أرضية في مدينة الناظور والضواحي ، وجماعات العروي ، ورأس الماء، ، وإيعزانن ، وبني شيكر ، وسلوان ، وقرية أركمان ، وأزغنغان ، من أملاك الدولة، تابعة للمياه والغابات ، في إطار مقايضات مشبوهة ، بعد أن يقتي المستفيدون عدة هكتارات من الأراضي بأثمنة بخسة ، لاوتتجاوزدرهم واحد للمتر في مناطق جبلية نائية خارج وداخل الإقليم ، ليتم بعدها مبادلة تلك الأراضي البخسة والرخيصة ، بأراضي أخرى تابعة للمياه والغابات داخل الحواضر والمناطق السياحية الراقية في الناظور ، وفي باقي الجماعات التي تعرف نموا عمرانيا كبيرا .
الفضيحة المدوية ، تم خلالها تفويت حوالي 78 هكتارا من أراضي المياه والغابات ( الدولة ) في الفترة الممتدة من 2006 إلى غاية 2021 ، في إطار عملية التبادل ، بحجة أن تلك الأراضي غير صالحة للتشجير ، بعد أن طالتها الحواضر ، ويرفق ذلك بدراسة مشكوك فيها ومؤشر عليها من طرف جهات متواطئة .
وكشفت الوثائق التي حصلت عليها جريدة “كواليس الريف” ، عن استفادة أزيد من 13 شخصية، من بينهم المنصوري ، وعبد القادر سلامة، ومحمد أبركان ، والجيلالي الصبحي ، وعزيز الإدريسي ، والناصيري بوشنافة ، وبغداد العلالي ، وأحمد الموساوي ، وأربيب ميمون ، والعنوري حسن ، وغيرهم … !
وكان يشرف على إعداد تلك الملفات المشبوهة وطبخها ، من خلال تبخيس الثمن الحقيقي للقطع الأرضية المملوكة للمياه والغابات ، ، بعد إتفاق مسبق مع الأطراف المستفيدة ، مسؤول الممتلكات بمديرية ( المياه والغابات ) بإقليم الناظور، السيد جمال أجطار ، الذي عمر داخل المديرية الإقليمية سنوات طويلة ، واستطاع من خلالها جمع ثروات هائلة تقدر بالملايير ، تحصل عليها من طرف المستفيدين من الأراضي العمومية ، والتي تصل تكلفة بعض قطعها المليوني سنتيم للمتر مربع الواحد .
التفاصيل لاحقا :
