يندرج ميناء الناظور غرب المتوسط في إطار الإستراتيجية الوطنية المينائية في أفق سنة 2030، التي تروم تمكين المغرب من موانئ عصرية ومتطورة تشكل رافعة أساسية لتعزيز موقع المملكة كمحطة لوجيستيكية هامة في حوض البحر الأبيض المتوسط و كبوابة لأفريقيا.
ويراهن المغرب في المرحلة الأولى من ذات المشروع لجذب ما لا يقل عن 30مليار درهم من الاستثمارات الخاصة المغربية و الأجنبية، التي ترتكز في الأساس على المنطقة المتعددة الوظائف باعتبارها جزء من المركب الصناعي،”إن المشروع الذي تم تصوره ونظرا لموقعه الجغرافي، سيكون حافزا للاستثمارات الوطنية والدولية الشيء الذي سيتيح خلق فرص شغل متعددة مع الرفع من الاقتصاد خاصة بالمنطقة الشرقية”، حسب الشركة العامة المكلفة بتطوير وترويج وإدارة المشروع الصناعي بالميناء.
وتسابق الجهات المختصة اليوم الزمن الذي يعتبر منافسا في إتمام المرحلة الأولى من المشروع، وفقا للجدولة الزمنية التي سبق وضعها في إطار الرؤية البعيدة لتطوير المشروع على المدى الطويل، وسيتم حسب المخطط له سلفا وضع البنية التحتية للميناء وكذلك الأرضية المخصصة للنشاط المتعلق بالخدمات الموازية للمرحلة الأولى في النصف الثاني من سنة 2021.
وستكون منصة الأعمال مفتوحة لعدة أنشطة الصناعية منها بالخصوص، بما في ذلك الصفقات العالمية في المغرب”التخزين،الخدمات اللوجستيكية”.
وفقا للتقديرات الأخيرة فإن الاستثمارات الإجمالية العامة للمرحلة الأولى ستتراوح بين 70مليار درهم بحلول عام2034، وبالنسبة للاستثمار العام، تم تخصيص ما يقرب من 10 مليارات درهم للهياكل الأساسية و 5 مليارات للهياكل الفوقية، بين 4.5 و 5 مليارات درهم للربط بالطريق السريع، وكذلك للربط بالسكك الحديدية حسب دراسة أجرتها شركة”أوتوروتيس دو ماروك، أ.د.م، المكتب الوطني للسكك الحديدية”، وكذلك حوالي 3 مليار درهم لتطوير منطقة الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، الاستثمارات المتصلة بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، على وجه الخصوص.
ويقع مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط على بعد حوالي 30كيلومتر عن مدينة الناظور،ويتألف من بنية تحتية للمنطقة الحرة بمواصفات دولية، وهي عبارة عن منطقة صناعية حرة بمساحة قدرها 1500هكتار، بالإضافة إلى منطقة للتنمية(قيد الدراسة) تغطي مساحة 2500هكتار.
أما فيما يخص إنجاز البنية التحتية للميناء، فقد فازت كل من شركة اتحاد الشركات المغربية وشركة ستفا التركية وشركة لانغو لكسمبورغ بصفقة المرحلة الأولى من المشروع بعد إعلان طلب العروض الذي أطلق سنة 2015.
