أفادت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، أصدر اليوم الإثنين 27 فبراير الجاري، قرارا يرمي إلى إنهاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبرشان.
وذكرت المصادر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، قرر كذلك إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين المتابعين مع محمد أبرشان.
وأفادت المصادر، أن المحكمة قررت إنهاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني المعني وباقي المتهمين معه، بغية إحالة القضية على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته النهائية، ليتم بعد ذلك متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وحسب ذات المصادر، فإن قاضي التحقيق، قرر إنهاء البحث في الملف المعني، بعدما قام بمواجهة المتهمين بمجموعة من الوثائق.
كما قام قاضي التحقيق المكلف بالبت في جرائم الأموال، بإجراء مواجهات بين جميع الأطراف في القضية والشهود.
يذكر أن، النائب البرلماني ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبرشان، يتابع من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابع أبرشان ومن معه، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
—