كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بمحكمة الدريوش ، أمرت بالاستماع ، لشهود لفيف عرفي ، في رسم ملكية ، في إسم أحد كبار النصابة بإقليم الدريوش، ويتعلق الأمر بالمدعو “علي ختوتي” ، وذلك على ذمة تحقيق فتحته النيابة العامة بشأن استلاء المعني على أراضي الغير باستعمال وثائق مزورة وعقود عرفية في إسمه ، في قطعة أرضية مساحتها حوالي 200 هكتار ، بجماعة أيت مايت ، بمنطقة “محجيبة” .
وحسب المصادر نفسها، فالمزور المدعو “ختوتي” لجأ إلى عدد من العمليات الاحتيالية قبل أن تستقر أراضي الغير في إسمه ، بدعوى أنه ورثها من جدته ، وهي إبنة الحاج أعمر ، وفق الرسم المزور ، وفق معطيات حصرية حصل عليها موقع “كواليس الريف” من مصدر مسؤول .
وجاء استماع الضابطة القضائية ( الدرك ) ، لشهود الزور ، أحدهم متوفي ، والذين أنكروا ما ورد في شهاداتهم بالرسم العقاري المذكور ، حيث فندوا جملة وتفصيلا ، كونهم أدلوا بمعرفتهم بحدود تلك الأرض ، التي يدعي “الختوتي” تملكها ، وبعد عدة شكايات لضحاياه ، من ساكنة “محجيبة” ، بجماعة أيت مايت ، بالدريوش ، الذين إستولى على أراضيهم زورا ، قررت النيابة العامة متابعته وفتح متابعة في حقه معية شهود الزور ، والعدول ، حول ملابسات هذا التزوير .
للإشارة فختوتي هذا يدعي جهرا ، أن لديه يدا طويلة داخل دهاليز محكمة الدريوش، وأنه باستطاعته تغليب الكفة لصالحه ، في حين يرى الضحايا عكس ذلك تماما ، فهو شخص معروف بنصبه وادعاءاته الكاذبة ، وقضاة محكمة الدريوش، فيهم من النزاهة ما يكفي لردع ، المحتالين من أمثال “علي ختوتي” .
من جهتها عبرت ساكنة جماعة “أيت مايت” ، أنها تنتظر من علي الختوتي ، الجواب الصريح على سؤالهم حول من يتصرف في الحدود التي إستعان بشهود زور لتضليل العدالة من خلالهم … فشرقا الوادي الناشف ، وغربا إميمونا ، وشمالا بالحاج علال الطاهر ، وجنوبا بواد الحمام ؟ ، (اللفيف العدلي) رقم 32 صحيفة 263 عدد 323 بتاريخ 10 فبراير 2021 .