أقدم مستشار جماعي بجماعة إعزانن (ح.ب) وبتواطئ مكشوف مع المسؤول الاول بذات الجماعة وشقيقه وقريب لهم على فضيحة تزوير خطيرة ؛ وذلك ببيعه قطعا أرضية من ممتلكات عائلته بعد تزويره لعقد الإراثة للأستلاء على أملاكهم من موروثهم الهالك في سنة 1940.وذالك لإقصاء باقي الورثة من موروثهم والواردة أسماؤهم في سجل الاركان.التركات صحيفة354 عدد301 بتاريخ 24 أكتوبر 2000 ،مستغلا صفته الإعتبارية كمستشار جماعي بعد أن عمد إلى تزوير مجموعة من الوثائق الإدارية التي مكنته من تنفيذ عملية البيع.
المتهم بالتزوير في محرر رسمي _ ح.ب _ تمكن بواسطة شهود زور من إصدار رسم إراثة ببيانات كاذبة طمسا للحقيقة عدد 191 _ 161 _ بتاريخ 07 / ديسمبر 2009 , واستعملت كوثيقة لتفويت وبيع عدد من القطع الأرضية التي تخص باقي الورثة الشرعيين؛ وتم تحرير عقود البيع بمقر جماعة إعزانن والمصادقة عليها.
ولمجرد علم أخ المستشار الجماعي بالواقعة السيد _ أحمد ب _ بخطورة ما أقدم عليه شقيقه المستشار الجماعي؛ قام بالطعن في الشهود الذين تراجعوا عن شهاداتهم أمام العدول لعدم تحققهم وتيقنهم وكذا لإراحة ضميرهم مما أدلوا به ؛ مؤكدين في مجمل تصريحاتهم لدى الظابطة القضائية بمركز الدرك الملكي ببني شيكر انهم شهدوا تحت طائلة الإغراءات.
الشقيق المتضرر؛ تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالناظور حول التزوير في محرر رسمي _ الشكاية عدد 191_ 3101_ 2017 بتاريخ 01_ 06_ 2017 ; هذا الملف الذي لازال معروضا على أنظار القضاء لمدة تزيد عن السنتين نظرا لبطئ الإجراءات المتخذة فيه والتي لا تتطلب كل هذه المدة ؛ ويستنجد المشتكي بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد التدخل العاجل لإحقاق الحق وردع المتهم ليكون عبرة لمن لا يعتبر.