اتهمت سيدة مسنة عمرها 70 سنة تدعى ” رقية لفساحي” رئيس الدرك الملكي بسيدي حجاج بإقليم سطات بالاعتداء عليها وتوجيه ركلات قوية لها، وذلك يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 حيث تفاجأت الضحية برئيس درك الملكي مرفوقا ببعض من القوة العمومية يقتحمون بيتها بحيث سألها عن أبنائها، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وبعد تقديم بعض التبريرات اعتبرها واهية قام بتعنيفها بشكل هستيري موجها إليها لكمات وضربات بالرجل.
الحادث الذي تعرضت له المسنة “رقية” تسبب لها في كسور جد بليغة على مستوى الرجل اليسرى بواسطة سيارة الدرك الملكي التي كان يقودها رئيس أولاد أمراح ، وهو الأمر الذي جعلها تحصل على شهادة طبية مدة العجز فيها تصل إلى 27 يوما، بحسب ما هو وراد في الشكاية التي تقدمت بها الضحية للمكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بسطات، ضد قائد الدرك المكي المذكور، والتي أُرسلت نسخا منها إلى الوكيل العام باستئنافية سطات، ووزارة العدل والحريات والديوان الملكي.
حسن إدريس رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال في تصريح لموقع “نون بريس” أن الجمعية دخلت على خط قضية اعتداء رئيس الدرك الملكي بأولاد امراح على الضحية ” رقية لفساحي” بعدما أثار المكتب الإقليمي بسطات الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام الحادث.
وطالب حسن إدريس بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الموضوع من أجل حماية حقوق الضحية التي تعرضت للاعتداء مبرزا أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسطات سيستمر في البحث في تفاصيل الحادث.
وشدّد حسن إدريس، أنه يتعين تحميل المسؤولية لجميع الأطراف المتورطة في هذا الحادث، مستنكرا في الوقت ذاته هذا الاعتداء الذي لا يمت بأي صلة بحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ولا حتى المواثيق المحلية خاصة الدستور المغربي لسنة 2011.
واستنكر المتحدث ذاته، حادث الاعتداء الذي تعرضت له “رقية لفساحي”، مضيفا أن فرع الجمعية بسطات سيصدر بيانا يسلط فيه الضوء على حيثيات القضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الصور والفيديو الذي تم تداوله يوثق أن الحادث “إجرامي” على حسب قول الضحية.
