كان من المقرر أن يتوجه النائب البرلماني الناظوري محمد أبرشان ، كما هو معلوم إلى العربية السعودية لأداء العمرة رفقة أحد كوادر زاوية بودشيش وشقيقه ، وأشخاص آخرين ، وذلك للهروب من المصائب التي تلاحقه ، بعد إرتكابه مجازر في حق ممتلكات البلاد والعباد ، بجماعة إعزانن التي يرأسها فعليا، إلا أن شرطة الحدود بالمطار منعته من المغادرة، ليحل ضيفا على الفرقة الوطنية للدرك القضائي بجهوية فاس، التي حلت بالناظور ، الخميس الأخير ، لإستنطاق النائب البرلماني المعلوم ، وإبنه جواد ، وادريس أمغار ، ومدير المصالح بالجماعة محمد حجي ، في مواجهة مباشرة مع أحد ضحايا الإبتزاز في مبالغ مالية طائلة ، فرضها عليه أبرشان في مقابل منحه شواهد إدارية ، واستمرت المواجهة بين الضحية والجلاد ( أبرشان ) في حضرة الدرك القضائي، ما يناهز سبع ساعات ، حيث أكد شهود أمام الضابطة القضائية صحة أقوال الضحية ، قبل أن تنتقل ذات الفرقة المختصة في الجرائم، إلى جماعة إعزانن أمس الجمعة ، وعاينت مجموعة من الخروقات ، واستمعت إلى حوالي 15 شخصا ، حصلوا على رخص البناء دون سند قانوني ، والذين إتهموا أبرشان وبعض نوابه ، ومدير المصالح ، بتلقي رشاوي منهم ، في مقابل الحصول على الإذن بالبناء .
وحصلت الفرقة الوطنية للدرك القضائي على أدلة قاطعة وإثباتات وشهادات حية ، تؤكد تسلم المتهمين لمبلغ مالية مهمة ، في مقابل الركوب على القانون .
وسيحال النائب البرلماني أبرشان ونوابه ومدير المصالح على أنظار الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بإستئنافية فاس في 11 أبريل الجاري.
لكن الغريب والمريب في القضية ، هو خروج رئيس جماعة بني شيكر بالناظور ، ( محمد أوراغ ) قبل قليل من يومه السبت، وهو الذي يوالي أبرشان، الذي أوصله لرئاسة الجماعة ، ( بتصريح كاذب ) عبر صفحته ، ينكر فيها جملة وتفصيلا خبر إستنطاق ولي نعمته أبرشان ، مدعيا وبسخافة وغباء ، ودون حشمة، أن ما نشرته الصحافة مجرد كذب ، ( حسب زعمه ) .
