خطير جدا : أبرشان يحتقر مقرر قضائي صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

تحدث عبد الرحمان ليزاطي عن معاناته مع جماعة إعزانا حول موضوع اغتصاب حقه في رخصة لبناء منزل يأوي أبناءه حين عودتهم من ديار المهجر ، وفي كلمته التي ألقاها كما جاء فيها.

أود في البداية أن أنوه بالقضاء الإداري المغربي الذي تصدى بالمرصاد لجبروت وتعنت رئيس جماعة إ عزانا ، وذالك حينما قضى بإلغاء قراره الإداري القاضي برفض منح ترخيص بالبناء لإبن عبد ربه.

لكن مايؤسفني في هذا الإطار هو امتناع رئيس جماعة إعزانا عن تنفيذ حكم قضائي صدر لفائدتي ، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، كما تعلمون أن التنفيذ يشكل أهم مرحلة من مراحل التقاضي ، والأحكام القضائية التي تصدرهاالمحاكم تصبح غير ذات قيمة إذ لم يتمكن المحكوم لصالحه ، بتنفيذ مقتضياتها، إذ أن أحكام القضاء تستمد قيمتها وفعاليتها وقوتها واحترام الناس لها من القدرة على تنفيذها. كما أن ذستور المملكة ينص بشكل صريح على أن : “الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع “.

هذا فضلا عن ذالك أ ن الأحكام القضائية النهائية في مواجهة الإدارة يشكل مظهرا من مظاهر دولة الحق والقانون ، بل يجسد مدى الرقي الحضاري ، الذي وصلت إليه الدولة التي تنتمي إليها الإدارة المذكورة ، ويعبر بوضوح عما إذا كانت الدولة، دولة حق وقانون فعلا وممارسة ، أم أنها تتخذ ذالك مجرد شعار للإستهلاك ليس إلا، ولعل الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية دليل حي على تعنت الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها. وفي سياق الموضوع دائما ، كاتب السيد عبد الرحمان ليزاطي وزير العدل الحريات في الموضوع ، وقد توصل بجواب مفاده راسل بدوره وزير الداخلية الوصي عن الجماعات المحلية ، قصد تنفيذ هذا الحكم واتخاذ ما يلزم قانونا ضد جماعة إعزانا، وهنا نستحضر مقولة جون لوك في كتابه الحكم المدني حين قال” يبدأ الطغيان عندما تنتهي سلطة القانون”. كما أبلغ عبد الرحمان السادة المسؤولين المحليين بالإقليم بمعانات اتجاه رئيس جماعة إيعزانا الذي احتقر مقرر قضائي صدر باسم جلالة الملك ومنعنه ظلما وعدوانا من الترخيص بالبناء دون موجب حق ، وإنه لوصمة عار في جبين العدالة ببلادنا وسوف أواصل احتجاجي على جميع المستويات من أجل إنصافي ورد الأمور إلى نصابها.