سيمثل رئيس جماعة إعزانن ، والنائب البرلماني عن دائرة الناظو
وإبنه جواد وبعض أعضاء المجلس الجماعي، وموظفيه ، أمام قاضي التحقيق في غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة جرائم الأموال بفاس، للإستماع إليه في مواجهة حوالي 30 من الشهود .
وكان قاضي التحقيق بجرائم الأموال ، قد قرر خلال الجلسة الأخيرة ، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إعزانن ومن معه، إلى غاية 6 يوليوز، وأمر باستدعاء الشهود.
وسيتم الاستماع لمحمد أبرشان من طرف قاضي التحقيق في مواجهة 35 شخصا من جماعة إعزانن التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك على خلفية تورطه في قضايا الارتشاء والتزوير وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في إقامة بنايات بدون ترخيص فوق الملك العمومي .
وتم الإفراج عن محمد أبرشان، وإبنه و 6 متهمين آخرين في شهر ماي المنصرم ، بكفالة مالية إجمالية تقدر بحوالي 120 مليون سنتيم ، بعدما أمر الوكيل العام بمتابعته في حالة اعتقال.
ويبقى المثير في متابعة أبرشان ، في حالة قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن ، وهذا أمر محتمل جدا ، أن رئيس جماعة الناظور، سليمان أزواغ، وثاني أبرشان في لائحة حزب الإتحاد الإشتراكي، خلال الإنتخابات التشريعية الأخيرة ، يمني النفس أن يتم إيداع أبرشان السجن ، وبالتالي سيصبح ( أزواغ ) نائبا برلمانيا ، بحكم القانون ، عن دائرة الناظور، حيث تسرب إلى جريدة “كواليس الريف” ، ما قاله أزواغ لبعض رفاقه ، أنه يتمنى أن يقرر قاضي التحقيق، سجن أبرشان ، نظرا للملفات الخطيرة والثقيلة التي تلاحقه ، مما سيمكن سليمان أزواغ من دخول قبة البرلمان .
