ما زالت قضية مرسوم “خدام الدولة” تثير الكثير من الجدل لدى الرأي العام الوطني، خاصة وأنه سمح للعدد من المسؤولين البارزين كما هو الأشان بالنسبة لوزيري المالية والداخلية، محمد حصاد، ومحمد بوسعيد وحسن أوريد ولشكر، وآخريين من الاستفادة من بقع أرضية بأحد الأحياء الراقية بالرباط بأثمنة بخسة تتراوح ما بين 350 و370 درهما للمتر المربع، حيث شدّد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب، على أن المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995 ، أو ما بات يعرف بقضية “خدام الدولة” هو مرسوم باطل شكلا ومضمونا وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة.
وطالب الائتلاف الذي يضم 22 جمعية حقوقية مغربية، في بيان له، حصل “نون بريس” على نسخة منه، بفتح تحقيق في جميع التفويتات للتجزئات السكنية التي في الملك الخاص للدولة، واعتبر بأنها تفويتات باطلة.
وطالب ذات الائتلاف، بإقالة “وزيري الداخلية والمالية، محمد حصاد، ومحمد بوسعيد لكونهما استفادا من هذه التفويتات، وذلك ضمانا لشفافية ونزاهة وحياد إجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس أي ضغط يمكن أن تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة”.
ودعا الائتلاف رئيس الحكومة الى “ضرورة إخبار الراي العام وبكل مسؤولية ، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون وعدد من المحظوظين من أصحاب النفوذ والمناصب”، مناديا في الوقت ذاته بإعمال الشفافية بشأن كافة الأراضي التي هي في حوزة الدولة ومؤسساتها، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات فيما يخص ملفاتها و أوضاعها.
ودعا المصدر ذاته، كافة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية إلى المزيد من اليقظة لحماية كافة الحقوق والحريات العامة، في أفق بلورة استراتيجية وطنية لحماية المالية العمومية وعدم الافلات من العقاب والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .
ويطالب الائتلاف مؤسسة البرلمان بغرفتيه، بتشكيل لجنة البحث والتقصي في النازلة، ومؤسسة القضاء (قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم) كذلك، بالقيام بدورها، وذلك بحكم اختصاصها، محملا اياهما المسؤولية، داعيا إلى ضرورة تحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه.
وطالب الائتلاف قضاة النيابة العامة بفتح الأبحاث والتحقيقات في نطاق المادة 241 من القانون الجنائي المتعلقة بتبديد الأموال العامة والخاصة والمادة 233 من القانون الجنائي المتعلقة بالاتفاق على مخالفة القانون.
وقال الائتلاف إن على الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة والإدارة المعنية بالتفويت (وزارة الاقتصاد والمالية) العمل على إحالة المسؤولين عن التفويتات على المجلس أو المجالس التأديبية. وطالب المجلس الأعلى للحسابات بتفعيل اختصاصاته التي لها علاقة بالموضوع.
وكانت عدة منابر ورقية وإلكترونية نشرت وجود تفويت لقطعة أرضية مساحتها (3755 متر مربع) في الملك الخاص للدولة وتقع بالرباط، لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة وبثمن 350 درهم للمتر المربع، بينما الثمن الحقيقي لها يتراوح بين عشرة آلاف درهم وعشرون ألف درهم للمتر المربع الواحد، وأن هناك تفويتات مماثلة تمت، سابقا، على نفس المنوال لبعض المسؤولين السامين والسياسيين بدون وجه حق(…) كما نشرت المنابر أسماء لمستفيدين آخرين ويتعلق الأمر أساسا بوزير الداخلية والمالية، محمد حصاد ومحمد بوسعيد، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعدد من القيادات السياسية، والشخصيات النافذة.
