لم تعد الشركات القادمة من الكيان الصهيوني بحاجة إلى التخفي وراء مسميات أوروبي أو أمريكية، من أجل الترويج لمنتجاتها في المغرب، فقد أصبح بإمكان العديد منها النشاط بكل حرية وبتراخيص حكومية، مثل شركة “نيطافيم” للمنتجات الفلاحية التي حصلت على ترخيص من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة الذي تحتضنه مدينة مكناس هذا الأسبوع، وهو ما دفع المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد الحكومة المغربية في شخص وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
وأكد أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في تصريح لـ”نون بريس” أن المرصد تقدّم بدعوى قضائية ضد الحكومة المغربية في شخص وزير الفلاحة عزيز أخنوش لاحتمال تورّطه في استقبال الشركة الصهيونية المتخصصة في التجهيزات الفلاحية “نيطافيم موروكو”، كما أنه سيكون هو من سمح لهذه الشركة بفتح فرع في المغرب، وهي شركة تحظى برعاية جيش الحرب الصهيوني، حيث تمّ تكريمها في الذكرى الخمسين لتأسيس الجيش.
وأضاف ويحمان “نخشى أن يكون في الأمر ما يمكن أن يعيد في المغرب مصيبة وكارثة الشعب المصري، حيث أصيب أزيد من 70 ألف مصرياً بالسرطان، نتيجة منتوجات فلاحية صهيونية، مما أدى إلى اعتقال وزير الفلاحة يوسف والي، الذي سمح بترويج مبيدات فلاحية تسبب السرطان، وبالتالي يتحمّل أخنوش مسؤولية أية كارثة قد تنجم عن المنتجات والبذور والأسمدة القادمة من الكيان الصهيوني”.
وتساءل رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيعي، “كيف لمعرض الفلاحة الذي يُنظّم تحت الرعاية السامية للملك، الذي هو رئيس لجنة القدس، أن يتم السماح للصهاينة بالمشاركة فيه من طرف أخنوش، فهو فضلاً عن كونه يحتقر الشعب المغربي، فهو أيضاً يُعاكس الملك بصفته رئيس لجنة القدس، ويبدو أن أخنوّش لا يعير أي اعتبار للملك ولا للشعب المغربي، ولا ندري من أين يستمدّ هذه القوة”.
