مقالع الرمال السرية بجماعة إعزانن … إلى متى الصمت؟

منذ مجيء الحكومة الحالية ونظيرتها السابقة كثر الحديث عن محاربة الفساد والريع، وكثر التبجح، فكبرت إنتظارات الشارع المغربي مع هذه الشعارات الرنانة، لكن تمخض الجبل فولد فأرا.

فبجماعة إعزانن يتم نهب رمال الكثبان والرمال الشاطئية جهارا نهارا، و يتم ضرب عرض الحائط الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الاعتماد على رمال التفتيت ورمال الجرف. لكن الملاحظ هو تزايد الرمال المنهوبة والمسروقة، مما دفع بعض جمعيات المجتمع المدني إلى دق نقوس مما يجعل حياة المواطن في خطر.

السلطات المحلية والوزارة الوصية على القطاع تتوفر على ترسانة قوية لتنظيم قطاع المقالع والضرب على يد كل من سولت له نفسه نهب وسرقة الرمال. لكن نجد أن الشعار المرفوع هو “لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر”.

فحتى السلطات المحلية والإقليمية في دار غفلون ولا أحد أخد المبادرة من أجل إحاطة وزارة الداخلية بحقائق الأمور علما أن هناك مقالع سرية تفوت على الدولة ملايين الدراهم سنويا. ولم يستدعي ولا فريق وزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية من أجل الحد من هذه الظهيرة الخطيرة، التي تدر على أصحابها الملايير بدون أداء الرسوم والضرائب.

وجدير بالذكر أن المشرع القضائي صرح أن كل متورط في فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية، أن حدها العقابي يصل في الأقصى إلى خمس سنوات، وكذا تشديد العقوبات المالية (500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة)، والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي تستعمل في ارتكابها لفائدة الدولة، تعزيزا للطابع الردعي.

ومؤخرا دخل الفصل 27.13 حيز التنفيذ واعتباره قانون ينظم ويؤطر قطاع المقالع. فأمام هذه الترسانة القوية التي صار المغرب يتوفر عليها، لماذا لا تحارب الدولة مافيا الرمال بإعزانن على غرار مافيا العقار؟ لماذا الصمت يخيم داخل البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية حول هذه الظاهرة الخطيرة ؟؟