مغاربة يطالبون بمعاقبة الأمني المسؤول عن “مجازر التظاهرات”

خلف التدخل الأمني العنيف الذي باشرته القوات العمومية يوم أمس السبت 8 يوليوز أمام البرلمان، في حق متظاهرين كان من بينهم محامون ووحقوقيون وصحفيون ومواطنون، (خلف) استياء وغضبا منقطع النظير ضد المسؤولين عن إعطاء الأوامر لضرب المحتجين.

أصابع الإتهام وجهها غاضبون على الصفحات الإجتماعية، لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بحسان، بحكم اعطائه الأوامر لتنفيذ التدخل، حيث طالبوا بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المسؤول الأمني المذكور على ما وصفوها بـ”الجريمة الحقوقية”.

وفي هذا الصدد تداول الغاضبون صورا لضابط كان يحمل الشارة الحمراء والخضراء، ويتقدم العناصر الأمنية التي نفذت التخل الأمني بأوامر منه، حيث نال ذات المسؤول الأمني نصيبا كبيرا من النقد والمطالب بالمعاقبة خاصة بعد أن صفع وكسر نظارة المحامي عبد العزيز النويضي الذي نبهه إلى أنه يخرق القانون بعدم إخبار المتظاهرين عن طريق النداءات الثلاث، بعزم العناصر الأمنية التدخل باستعمال القوة.

وتساءل النشطاء عن الجهات التي تحمي هذا الضابط الذي اشتهر بممارساته لتعنيف قوي في حق متظاهرين من مختلف الشرائح خاصة ضد معطلين، حيث كان وراء تعرض عدد منهم لكسور وإصابات متفاوتة الخطورة منها من تسببت في عاهات مستديمة.

ورغم وجود عشرات الأشرطة التي توثق بالصوت والصورة تدخل هذا الضابط شخصيا وممارسته للشطط في استعمال السلطة بحسب ما صرح به عدد من الحقوقيين في مناسبات مختلفة، إلا أنه لم يفتح أي تحقيق في هذا الموضوع بل الأكثر من ذلك يتم الاحتفاظ بنفس المسؤول على رأس المجموعات الأمنية التي تتكلف بفض الاحتجاجات باستعمال العنف الشديد.

وفي نفس السياق، تساءل عدد من النشطاء والمتتبعين عن موقف وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد الذي ظل يكرر لأكثر من مرة بأن التدخلات الامنية تتم وفقا للقانون وبأن الحق في الإحتجاج مكفول لجميع المواطنين، كما تساءل النشطاء عن الصمت المطبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي وعد بعدم تكرار ما حصل في مسيرة العيد بالحسيمة.

نشطاء آخرون، طالبوا باستقالة وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، الذي من تقلده لهذه المسؤولية سالت دماء مئات المحتجين في شتى ربوع المغرب كما تم تعنيف عدد كبير من الحقوقيين والصحفيين والمحامين.

كما طالب مغاربة آخرون، عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، بإبداء موقف صريح من هذه التدخلات الأمنية القوية التي تسجل هنا وهناك والتي يتم توثيق تفاصيل بالصوت والصورة عبر وسائل الإعلام والصفحات الإجتماعية.

وزير الإتصال محمد الأعرج، نال نصيبه من اللوم والعتاب، إثر هذا التدخل الأمني، حيث تمت مطالبته بضرورة حماية الصحفيين الذين يتعرضون لاعتداءات متكررة، وهو الأمر الذي تم تسجيله يوم أمس السبت حين اعتدت القوات العمومية على الزميل هشام العمراني صحفي موقع “بديل”، وزميل آخر بموقع “لكم2”.