قالت لجنة للتقصي حول الاوضاع باقليم الحسيمة، شكلت من طرف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، انها ووقفت عند انتهاكات طالت أبناء وبنات المنطقة خلال فترة الاحتجاجات، بما في ذلك الاستعمال المفرط للعنف، الاعتقالات التعسفية والمتابعات، التعذيب وسوء المعاملة الحاطة من الكرامة الانسانية، إضافة إلى انتهاكات على مستوى الحقوق المدنية والسياسية.
وقد عرضت اللجنة في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الاربعاء تقريرها التقييمي للوضع بالريف بعد زيارة دامت ثلاثة أيام (6-7-8 يونيو) تواصلت فيها مع ساكنة الريف وعائلات المعتقلين، كما تواصلت في الآن ذاته مع الجهات الرسمية المسؤولة بالمنطقة للاستماع إلى روايتها والوقوف على حقيقة ما جرى ويجري، غير أن هذه الأخيرة لم تستجب بحسب تصريح اللجنة.
وفي مستهل الندوة عرضت مجموعة أشرطة مصورة عبارة عن شهادات لبعض النشطاء بحركة الريف وقفوا فيه عند أبرز محطات الاحتجاجات مؤكدين سلميتها واستمرارهم في الخروج للتظاهر رغم التعنيف والاعتقالات التي لم يفهم منها سوى سياسة العقاب الجماعي للساكنة، كما ورد في التصريحات.
وخلصت اللجنة في التقرير إلى أن ما يشهده الإقليم يعود بالأساس الانتهاكات مست الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تجسدت في التهميش والإقصاء والعزلة التي عانى منها الريف منذ عشرينيات القرن الماضي.
هذا وأوصى تقرير الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المكون من 22 جمعية حقوقية بضرورة العمل من أجل وضع حد حالة الاحتقان التي لازال يشهدها إقليم الحسيمة، وسن تدابير وإجراءات مستعجلة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الحركة، مدخلها الرئيسي إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة، بالإضافة إلى إلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف والمتضامنين مع الحراك داخل وخارج المغرب.
