كشف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بمجلس النواب ردا على سؤال لفريق العدالة والتنمية ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن “الدقيق المدعم في إطار صندوق المقاصة يعرف فسادا كبيرا”.
وأكد الداودي أنه “وبسبب الاختلالات التي يعرفها القطاع تم توقيف العديد من الذين يقومون بتغيير أكياس الدقيق المدعم إلى العادي وبيعه في الأسواق”. كما أشار “أن بعض المطاحن تقدم دقيقا فاسدا للمغاربة، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد منها”، مضيفا أنه “أينما وجد الدعم يوجد الغش”.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة في ذات السياق، قائلا: “يجب القطع مع الدعم، وهذا المستوى يتطلب محاربة الفقر لأن القيام بالصف هو نوع من الذل”، مشيرا أن “الدقيق لا يستفيد منه الفقراء، بل يتم استغلاله من طرف البعض، وتتم إعادة بيعه في الأسواق، لأن اللصوص هم من يقومون بمراقبة الحكومة”.
وأبرز أن كل مطحنة لا يمكنها أن تتجاوز 200 قنطار لكل موزع، موضحا أن الوزارة تتوفر على لائحة باسم الموزعين، وبأنه سيتم تجاوز هذا الأمر للرفع من التنمية حتى لا يحتاج المغاربة إلى الدعم.
من جهتها؛ حذرت إطارات مدنية بمدينة زايو وبويفار من تنامي ظاهرة الفساد في الدقيق المدعم بالمدينة، حيث أنه لا يباع بثمنه المحدد قانونا، ما بات يفرض تدخلا عاجلا من السلطات لوقف هذا النوع من الفساد الذي يستهدف فقراء المنطقة وقت تغيب فيه جمعيات المجتمع المدني عن المشهد وعلى رأسها جمعيات حماية المستهلك، والتي أصبحت جمعيات على الورق تملأ ملفاتها رفوف السلطات المحلية لا غير.
