قالت مصادر موثوقة بالناظور أن مصالح الادارة الترابية قد رصدت قيام رؤساء جماعات باقليم الناظور و نوابهم باصدار العشرات من شهادات التعمير غير القانونية خلال الاسابيع الماضية.
و اضافت نفس المصادر ان جماعات بعينها حطمت كل الارقام القياسية خاصة بني انصار حيث اصدر نائب للرئيس اكثر من 40 شهادة تعمير رغم انه لا يتوفر على اي تفويض في اي مجال!!!
و تؤكد المصادر ان الشهادات التي يتم منحها لمواطنين في ظروف بعضها مريب للغاية تهم رخص بناء او عدم تجزئة او رخص سكن و هي الشهادات التي يمنع القانون على المسؤولين الجماعيين تسليمها نظرا لالزامية قرارات الوكالة الحضرية بخصوصها.
و لكن هؤلاء المسؤولين و اغلبهم من النواب يضربون القانون عرض الحائط دون خوف من اي محاسبة.
هذا و يكتفي عامل الناظور المصطفى العطار حسب نفس المصادر بمراسلة رؤساء الجماعات لتذكيرهم بضرورة الالتزام بالقانون اثناء منح الشهادات و خاصة الرأي الإلزامي للوكالة الحضرية و ذلك بعد رصد لجان اليقظة و ممثلي السلطة الترابية انتشار هذه الوثائق.
و لكن عامل الناظور و رغم السلطات الممنوحة له، يرفض لحد الآن تفعيل مسطرة التحقيق و الاحالة على المجلس الجهوي للحسابات بخصوص عشرات الخروقات التي ترصدها مصالحه.
