في سابقة في قضايا العقار شهدتها منطقة بويفار التابعة لجماعة اعزانن اقليم الناظور أقدم النائب البرلماني المعروف محمد أبرشان على السطو والاستحواذ على مقلع للرمال في ملكية الغير ، مستغلا إياه لمدة سنة ونصف كاملة.
وقد انتشرت في محيط المكان شاحنات ضخمة لنقل الرمال في واضحة النهار ووسط ذهول واستغراب المالك الحقيقي للمقلع الذي احتار في أمره ولم يعرف كيف يواجه محمد أبرشان الذي يمتلك نفوذا واسعا في المنطقة التي اصبح يتحكم فيها على هواه.
المالك الأصلي للمقلع وهو من أفراد الجالية المقيمة بالخارج اضطر إلى مساءلة محمد أبرشان عن حيثيات استغلاله للمقلع فقال له حسب ما قال المشتكي اذهب وارمي نفسك في البحر فأنا الحاكم هنا ولا أحد غيري.
وبعد أن يئس المالك الحقيقي للمقلع من محاورة محمد ابرشان في الموضوع لجأ إلى القضاء وأوكل محامي في القضية هذا الأخير الذي حرر استدعاء لمحمد أبرشان للمثول أمام المحكمة، وفي حالة ما إذا تعمد المشتكى به التغيب عن الحضور، يستوجب ملاحقته بغرامة مالية قدرها 1000 درهما عن اليوم الواحد.
ويواجه المشتكي ضررا بالغا على أساس أن عدد الحمولة التي تنقلها الشاحنة يوميا يصل إلى 17 بمبلغ 3000 درهما عن حمولة واحدة، مما يعني تكبده لخسائر كبيرة ستنعكس بشكل سلبي على المشتكى به الذي سيتابع قضائيا بتسديد تعويضات للمتضرر.
وفي حيثيات عملية استغلال المقلع من طرف النائب البرلماني، يحكي المتضرر أن محمد أبرشان لجأ إلى إحداث طريق غير مرخصة على مستوى أرض الغير لتعبيد الطريق نحو استغلال المقلع. وأضاف أنه اضطر إلى استفسار أحد العمال عن عمله هذا في مقلع يعود إلى ملكية الغير أجابه العامل أنه يقوم بواجبه وبعمله ولا يعرف لأية وجهة يشتغل، غير أنه في الأخير اعترف أن تعويضاته عن العمل يتلقاها من طرف محمد أبرشان.
وجدير ذكره أن المتضرر نفسه سبق وأن عرض عليه محمد أبرشان بيع أرضه بمبلغ وصفه بالهزيل فرفض، في الوقت الذي سبق له ايضا أن حرمه من خدمات الماء والكهرباء حينما لجأ إليه باعتباره المسؤول الأكبر بجماعة اعزانن ليضطر في الأخير إلى ربط منزله بالماء والكهرباء بطرقه الخاصة وبنفقاته الشخصية.
وعبر المتضرر المقيم بالديار الألمانية عن استغرابه كيف يسكت الجميع عن مثل هذه الجرائم في أرض الوطن واعرب عن عميق أسفه أن يحدث هذا في وطن يعود إليه ليجد مثل هذه الخروقات وهو الذي كان ينتظر أن يحدث فيه مشاريع في المستقبل، غير أن ما حدث له جعله يتراجع عن كل شيء ويدفعه إلى امكانية البقاء في ديار الغربة للقيام باستثماراته بدل العودة .
واعتبر أنه ليس الوحيد المظلوم في الجماعة فهناك كثيرون تعرضوا لنفس عملية السطو والاستحواذ واستغلال أملاكهم الخاصة من طرف النائب البرلماني غير أنهم في أكثر الحالات يلتزمون الصمت والتغاضي.
ويطالب المتضرر من كافة المسؤولين الذين يملكون صلاحية أكبر من محمد أبرشان ويتحاكمون إلى القضاء التدخل لإنصافه منشدا من الملك محمد السادس إنصافه في حالة ما إذا لم ينصفه المسؤولين ولا القضاء.
