بويفار سيتي/عبد العزيز بنعبد السلام
خرج الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح صحفي له، اليوم، مفاده أن حزبه، يتابع بقلق شديد مجريات الأحداث ذات الصلة بالمسلسل الانتخابي المفضي إلى استحقاقات 7 أكتوبر، معلقا “بدأت تتخذ مسارا كان الحزب قد نبه إليه، منذ الاستعدادات الأولى”. واعتبر أن المجهودات التي بذلها الحزب من أجل إصلاح المنظومة القانونية الانتخابية، لم تجد من الحكومة أي تجاوب، بقدر ما ووجهت بمقاومة شديدة، موضحا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سبق وأن ساهم في تقديم مقترح قانون، حول اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. بالإضافة إلى رفعه مذكرة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية، تتضمن تصوره لإصلاح المنظومة الانتخابية، وكذا مقترحات تعديل القانون التنظيمي لانتخابات أعضاء مجلس النواب، معتبرا أن هذه المبادرات لم تلق التجاوب الذي كان منتظر.
ويتخوف الكاتب الأول لحزب الوردة من مصير الديمقراطية، مستنكرا تصريحات رئيس الحكومة، التي تشكك في العمليات الانتخابية، “رغم أنه المشرف عليها كما أعلن عن ذلك صراحة” يقول ادريس لشكر. معرجا في ذات السياق على تصريحات الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والعضو في الحكومة الحالية، نبيل بنعبد الله، وما تلاها من الرد، والرد المضاد بين الديوان الملكي، والديوان السياسي لحزب الكتاب، بعد حديث نبيل بنعبد الله في حوار صحفي بجريدة الأيام عن التحكم. كما لم يفت ذات المتحدث، أن يعلق على تدوينة أمس، لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي اعتبر وزير الداخلية المشرف الأول والأخير على الانتخابات، في حين وزارته خارج التغطية، وكأن الأمر لا يهمها، حيث تأسف الحزب من هذا الخطاب واعتبره تعارض صريح وواضح في مواقفهما المعبر عنها، الأمر الذي يؤكد عدم تجانس الحكومة، خاصة اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات، مفيدا أن “الحزب غير مطمئن على تدبير الاستحقاقات القادمة”. وأوضح تصريح الرجل الأول بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مسيرة الدار البيضاء التي جابت شوارعها أمس، مؤامرة ضد حزبه، فبركتها أحزاب الأغلبية، قصد تضليل الرأي العام، مطالبا إياها بكشف كل التوضيحات، لحيثيات ما حصل. واستنادا إلى هذه الأحداث المتتالية والمتتابعة، يشكك ادريس لشكر في مسار الاستحقاقات ونتائجها، التي لم تبدأ حملتها بعد، متهما الأغلبية الحكومية هي الأخرى بالتواطؤ في هذا الوضع من حيث تشكيكاتها المتكررة على لسان وزرائها. ودعا في الأخير ادريس لشكر، على لسان حزبه، أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في تدبير هذه المرحلة، على اعتبارها مؤسسة دستورية، وليسوا مسؤولين حكوميين أو حزبيين حتى يعبروا عن أفكارهم وتصوراتهم أو قناعاتهم الشخصية. وختم تصريحه الصحفي بالنداء والتوجه إلى المؤسسات الدستورية، والأحزاب السياسية، ومنظمات نقابية وحقوقية.. من أجل التدخل، حماية للديمقراطية، ونزاهة الانتخابات التشريعية، ناهيك عن تعبئة شاملة لإفشال أي انزلاق قد يمس بمصداقيتها. محذرا الجميع من الانسحاب من الانتخابات، إذا ما استمر الوضع على حاله، مؤكدا أن “حزب الاتحاد الاشتراكي يحتفظ بحقه في اتخاد القرارات المناسبة كما دأب على ذلك في مساره التاريخي”.
