قلل رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري من مصداقية الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية المغربية مؤخرا، وهي الحملة التي أسفرت حسب بلاغ وزير الداخلية المغربي عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات نحو أوربا عبر شواطئ إقليم الناظور، تورطت فيها عناصر من الأمن والدرك والبحرية الملكية.
وقال الخياري أن الحملة الأخيرة لم تأت أكلها و “عمليات التهريب من خلا ل سواحل الناظور ما تزال مستمرة وفي واضحة النهار بتواطؤ من عناصر أجهزة إنقاذ القوانين التي تتلقى رشاوى عن كل عملية خروج زورق نحو أسبانيا”.
واضاف شكيب الخياري في تصريح حديث لاذاعة هولندا الدولية ان تقديم المدعو (م. ل.) كأحد أباطرة المخدرات في الشمال “كذبة لا يمكن تصديقها”. وأضاف قائلا: “أباطرة المخدرات يحكمون على الإقليم ويحكمون حتى في مصير الدولة بأسرها من خلال قبة البرلمان، وهم متواجدون في أحزاب وطنية كبيرة مشاركة في الحكومة”.
وربط شكيب الخياري مصداقية حملة محاربة المخدرات باعتقال الدولة من اسماه ” امبراطور اعزانن” ويقصد البرلماني محمد ابرشان وهذا البرلماني حسبه معروف بتورطه في تجارة المخدرات على الصعيد الدولي وبالإضافة إلى دلك فهو صاحب نفوذ واسع في جماعة اعزانن التي يرأس مجلسها القروي ابنه عماد ابرشان، وهذا النفوذ جعل من محمد ابرشان “الآمر الناهي لدرجة أنه لا يتوانى في أن يقول أمام الملأ: إذا كان محمد السادس يحكم في الرباط فأنا من يحكم هنا” يضيف شكيب الخياري.
سيرة محمد ابرشان من بائع بسيط للسمك إلى رجل أعمال كبير:
تسرد عدد من الصفحات المنشورة على الانترنت سيرة محمد ابرشان كما يلي ” بدأ محمد أبرشان مساره المهني كمهرب للوقود من مدينة مليلية قبل أن يصبح فيما بعد بائعا للسردين على ظهر بغلته، كما دأب أن يروي للناس هو بنفسه ، إلى أن قام أحد البحارة المنتمين لمنطقته المسمى الحاج أحمد، بجلبه للعمل معه في إحدى مراكبه، إلى أن اكتشف أن محمد أبرشان يستغل ثقته ليهرب المخدرات على متن مركبه ليسلمها في عرض البحر لمن سيكمل بها الطريق نحو أوروبا.
وبعد اكتشاف الحاج أحمد لهذا الأمر الخطير واجه أبرشان بشدة وعاتبه على ذلك قبل أن يضطر إلى مغادرة عمله بالمركب ، ليظل صاحبنا أبرشان يشتغل بنفس الطريقة مع أشخاص آخرين ، إلى أن تمكن من جمع حصة كبيرة من المال مكنته فيما بعد من امتلاك أسطول كبير من مراكب الصيد، ويشرك معه بعد ذلك عددا من إخوته في التهريب الدولي للمخدرات على متن نفس المراكب.
في سنة 1992، حاول ترشيح نفسه في الاستحقاقات التشريعية باسم حزب الحركة الشعبية ليفوز بالحصانة البرلمانية التي ستحمي تجارته غير المشروعة، لكن وزارة الداخلية آنذاك، منعته من ذلك بسب نشاطه المكشوف في الاتجار بالمخدرات، و عاود الكرة ثانية خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 1997، حيث تم منعه مرة أخرى قبل أن تشفع له بعض التدخلات ويتم ، في آخر لحظة ،قبول ملفه ، ليلج بذلك قبة البرلمان باسم حزب التقدم و الاشتراكية و يفوز بالحصانة التي ما فتئ يحلم بها، لينتقل قبيل الانتخابات الجارية لحزب الاتحاد الاشتراكي وسط احتجاج عارم تم التعبير عنه من طرف المكتب الإقليمي للحزب.
بعد دخوله تجربة تسيير جماعة إعزانن كنائب للرئيس– الذي هو بالمناسبة ،سوى ابنه عماد – تحكم جيدا في المنطقة، و حولها إلى إمبراطورية خاصة به، و أخذ يعامل الساكنة الفقيرة معاملة تسيء إلى كرامتهم، و من ذلك إجباره لعدد منهم بالقوة و التهديد لأجل بيعه قطعا من أراضيهم بثمن جد بخس، و في أحايين كثيرة يحدث أن يشتري قطعا أرضية محدودة من صاحب الملك ليقوم بتسييج الباقي و ضمه لباقي أملاكه بالقوة و من دون أية مقاومة، إلى أن قام بوضع يده على الهكتارات من أراضي عائلة بلحسن المطلة على البحر، و التي يقطن أغلب أفرادها بالديار الفرنسية، ليبني فوقها مركبه السياحي الضخم، مستوليا حتى على الملك الغابوي الذي خربه كليا، و وصل به الأمر حد الشروع في بناء مشاريعه فوق الشاطئ ومجاله البحري من دون أي ترخيص من الجهات المعنية، و هو ما أدى بإدارة المياه و الغابات إلى متابعته قضائيا، لكن دون جدوى”.
