رئيس جماعة إيعزانن بالناظور ينجو مؤقتا من إمكانية إيداعه السجن بجرائم الأموال بسبب إضراب المحامين

أرجأ قاضي التحقيق في غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، الاستماع للبرلماني محمد أبرشان وإبنه جواد ونوابه وموظفين ، في مواجهة ضحايا وشهود، نظرا لإضرلب المحامين .وحسب مصدر مطلع، فقد تم تأجيل المواجهة التفصيلية لرئيس جماعة إعزانن ومن معه، مع ضحايا الإبتزاز إلى غاية 21 دجنبر المقبل ، وأكتفى قاضي التحقيق بالإستماع إلى 3 شهود فقط .

وكان قاضي التحقيق قد حدد جلسة يومه الأربعاء 9 نونبر ، للاستماع لمحمد أبرشان ، قي جلسة فاصلة للتقرير في إمكانية إيداعه السجن ، من عدمها ، وذلك في مواجهة مثيرة مع أطراف أخرى من جماعة إيعزانن التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك على خلفية ثبوت تورطه في قضايا الارتشاء والتزوير وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال رئيس جماعة إعزانن على قاضي التحقيق، إلى جانب 8 متهمين آخرين.

وتم الإفراج عن محمد أبرشان، قبل أسابيع، بكفالة مالية تقدر ب25 مليون سنتيم، بعدما أمر الوكيل العام بمتابعته في حالة اعتقال.

وتعود أطوار هذه القضية، إلى شهر ماي من سنة 2021، حيث كانت عناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس، قد استمعت إلى مجموعة من المتهمين بالجماعة التي يرأسها أبرشان، من ضمنهم مدير المصالح.

ويتم متابعة أبرشان ومن معه، بتهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.

كما يتابعون أيضا، من أجل استغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الاملاك العامة.