متابعة
بلغت عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء الجماعات خلال العام 2017، 102 حالة على خلفية مخالفات للقانون. وأفاد تقرير للمديرية العامة التابعة للوزارة، بأإن “عدد المتابعات القضائية لأعضاء المجالس الجماعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة و28 نائب رئيس و34 عضوا”.
واعتبر التقرير أن “المجلس الأعلى للحسابات قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم”. ولفت إلى أن “بعض أعضاء البلديات والمواطنين تقدموا بنحو 43 شكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي”.
وعلم أنه من بين 40 رئيس جماعة بالمغرب، يتابع عبد الواحد لفتيت رئيسي جماعتين بإقليم الناظور بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال الجماعة من خلال تجاوزات من المرجح تحويلها للقضاء لجسامتها بحسب مصادرنا، التي أكدت أن واحدا من هاذين الرئيسين يعد رئيسا لجماعة حضرية، بينما يعد الثاني رئيسا لجماعة قروية.
وفي أكتوبر الماضي، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء على خلفية تقصير في برنامج إنمائي لصالح الحسيمة. وطالت الإعفاءات وزيران من حزب التقدم والاشتراكي ووزيرين من حزب الحركة الشعبية، فضلا عن مسؤول كبير بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
