رئاسة النيابة العامة بالرباط تأمر الوكيل العام بالناظور بتتبع أطوار البحث في قضية سرقة أبركان رئيس جماعة إيعزانن لأراضي مغتربين

دخلت رئاسة النيابة العامة بالرباط في قضية قضية المهاجران المغربيان المشتكيان من النائب البرلماني محمد أبركان وزوجته بعد إستحواذهم على أرضهم
وسرقتها بعقود مزورة ، وأمرت رئاسة النيابة العامة ، الوكيل العام بإستنئافية الناظور السهر على تتبع أطوار النازلة .

وكان المتضرران قد صرحا أمام الوكيل العام للملك بإستنئافية الناظور ، وهما بلحسن الفاتن بن لحسن ، وبلحسن عبد الله لحسن ، أن أبركان قام بتزوير مستندات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول ، لسرقة أرضهم التي تبلغ مساحتها 15 هكتارا وفق ما هو مبين في رسم الملكية المؤرخ في سبعينيات القرن الماضي، حيث عمد أبركان إلى سرقة 10 هكتارات منها ، وسجلها في إسم زوجته ، التي ورطها معه دون علمها .

وإستمعت فرقة من الدرك القضائي بالناظور ، إلى البرلماني المثير للجدل محمد أبركان يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري ، بالإضافة إلى العدلين اللذين ورطهما بدورهما أبركان ، في قضية تزوير ، وهما نور الدين الخطابي ، والحسين أهواري ، وكلاهما من هيئة عدول الناظور ، كما إستمعت فرقة البحث إلى شهود الزور الذين إستعان بهم أبركان ، حيث تراجع أغلبهم عن شهاداتهم ، مؤكدين أنه تم تحريفها، وأكدوا أن شهاداتهم كانت حول المنزل ، وليس الأرض .

كما تم الإستماع إلى زوجة أبركان ببوابة مقر الدرك
القضائي، بعد أن حضرت في سيارة يقودها المدعو حجي مدير المصالح بجماعة إيعزانن، وتوقفت في الساحة المقابلة لقيادة الدرك بالناظور ، وبقيت داخل السيارة ، حيث نزل عندها دركيان، واستمعا إليها في نازلة الأرض المسروقة التي سجلت بإسمها ، دون علمها بمضمون المقلب الذي نصبه زوجها أبركان ، قبل أن يقع عليه ، بعد أن سجل الأرض المملوكة للغير بإسمها ، واستغرق الإستماع إليها وقت قصير جدا لم يتعدى دقائق ، لتنصرف الحاجة الحنفي رفقة مدير المصالح إلى حال سبيلها .