خطيـــــر : الكاتب العام لجماعة إعزانن و المكتب الوطني للكهرباء يسرق و ينصبون على المواطنين بطريقتهم الخاصة وها شنو دارو … !

بويفار سيتي/عبد العزيز بنعبد السلام

قام مؤخرا ، المسمى حاجي محمد الكاتب العام لجماعة إعزانن و اليد اليمنى لإمبراطور النصب و الإحتيال “محمد أبرشان” بسرقة ونهب مال مواطنين فقراء ، بمساعدة من المكتب الوطني للكهرباء فرع زايو …

وتعود تفاصيل النصب و السرقة التي أقدم عليها كاتب عام جماعة إعزانن قيادة بني شيكر ، بمساعدة مدير المكتب الوطني للكهرباء ببني أنصار الناظور ، و مستخدم بجماعة إعزانن يسمى “مبروك مراد” ، إلى شهر غشت الجاري ، حيث قام مواطن بجماعة إعزانن”م.م” بإعتباره وكيلا لقريبته “”ح.ق” ببناء قطعة أرضية كائنة بدوار تيفاسور بني بوغافر بجماعة إعزانن ، ومباشرة بعد إنهائه البناء ، تقدم مثله مثل أي مواطن مغربي له الحق في أبسط ظروف العيش الكريم ألا وهي “السكن”، بطلب للمسمى “أبركان محمد” و المكتب الوطني للكهرباء وذلك من أجل الحصول على رخصة السكن قصد إدخال الكهرباء إلى المنزل ، ودفع مبلغ 40.000 درهم للسيد أبركان محمد الذي تحمل مسؤولية إعداد دراسة تقنية لتمويل الأعمدة الكهربائية الخمسة التي كلفة مبلغ 80.000 درهم ، وقد تم أداء المبلغ بواسطة شيك بنكي رقمه : 6352709 تم تسليمه لكاتب عام الجماعة سيهوم حاجي محمد الذي سلمه بدوره للسيد مبروك مراد الذي قام بصرفه بعد ذلك منحه السيد أبركان محمد الموافقة لإيصال الكهرباء إلى منزل المواطن وكذا رخصة السكن .

والغريب في الأمر ، أن المواطن فوجئ بعد حصوله على الرخصة ، بقرار المكتب الوطني للكهرباء الذي أخبر المواطن أنه لابد من إضافة عمود سادس وعلى نفقته “حيت لقاو فلوس المواطنين باردة” …

ورغم ذلك أنفق المواطن تكاليف الدراسة التقنية التي حددت في مبلغ 15.107 درهما ، أداها المواطن للمكتب الوطني للكهرباء ببني أنصار ، وهذا ما يعني أن المواطن أنفق مبلغ 55.000.00 درهما لإيصال الكهرباء إلى منزل منوبته ، مع العلم أن الجماعة لا يحق لها أن تمنح أي رخصة سكن أو رخصة إدخال الكهرباء إلى أي منزل جديد ، ومن هذه الأعمدة التي أدى المواطن “المحكور” تكاليفها إلا بموافقته الخاصة ، وأن رخصة إيصال الكهرباء لا تسلم من طرف رئيس الجماعة ولا من طرف إدارة المكتب الوطني للكهرباء إلا بعد مراعاة حقوق الغير الذين أدو تكاليف الدراسة . 

وتجدر الإشارة أن المواطن فوجئ ثانيا من أن رئيس جماعة إعزانن أبركان محمد و مدير المكتب الوطني للكهرباء فرع بني أنصار أوصلوا الكهرباء لمنزل مواطنين بنفس الأعمدة التي أدى فيهم المواطن المحكور “م.م” نصف تكاليفها 55.000.00 درهم ودون موافقته أو أن تتم إستشارته على الأقل ، وجدير بالذكر ، أن المواطنين الذين إستفادوا من إيصال الكهرباء من من تلك الأعمدة وهما “س.ب” كلفها إيصال الكهرباء بمنزلها 32.000.00 درهم ، و المواطن الثاني “ب.ا” أنفق 23.000.00 درهم لإيصال منزله بالكهرباء ، عبر الأعمدة التي أدى فيها المواطن المشتكي نصف مبلغها وهو 55.000.00 درهم ، وهنا تظهر الطريقة الذكية التي تم بها سرقة و نهب مال المواطنين من طرف كاتب عام الجماعة و مدير المكتب الوطني للكهرباء … ؟