اربك قرار المحكمة الدستورية إعدادات المجلس الأعلى للسلطة القضائية للإعلان عن شغور مناصب المسؤولية في محاكم الناظور و مختلف المحاكم المعنية بالمغرب وكدا في ما يخص التعيينات والتنقيلات وما إلى ذلك من مهام تدبير شؤون المحاكم.
وبينما تحدثت مصادر الجريدة عن قرب الإعلان عن تغييرات تهم 70 في المئة من المسؤولين القضائيين، وفق معايير جديدة تروم تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح القضاء، شكك مهنيون في إجراء التغييرات السالفة الذكر لأسباب وصفوها بالموضوعية وتتعلق أساسا بالضوابط القانونية الجديدة، خصوصا تلك التي تسري على مناصب المسؤولية والتي أصبحت تقتضي الإعلان عن شغور المناصب وفتح الباب أمام الترشيحات لجميع القضاة المتوفرين على الشروط، وما إلى ذلك من مساطر تقيد العملية.
