كشفت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر أمس الأربعاء، تأخير التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني محمد أبرشان وعدد من المتهمين معه المتابعين بتهم جنائية ثقيلة.
وحسب نفس المصادر، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، محمد الطويلب، قرر تأخير الملف إلى جلسة 25/01/2022 لاستدعاء أحد الشهود في الملف، وإجراء مواجهة بينه وبين أبركان وباقي المتهمين في القضية.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للبرلماني الاتحادي أبركان ومن معه تهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وأفرج محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 ملايين سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين.
