المغرب ينزع أراضي السكان الأصليين بالمراسيم الاستعمارية، ويهبها بقعا بنفس المراسيم، ل “خدام الدولة” والخليجيين

فيما يناضل المواطنون خصوصا بسوس من أجل إيقاف عملية نزع أراضيهم التي وصلت احتجاجلتهم أروقة الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حتى تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بدأت بحصول والي الرباط على قطعة أرضية ضخمة ضمن أراضي قبائل زعير انتزعت منهم بنفس المراسيم التي يتم اعتمادها لنزع أراضي السكان الأصليين بسوس، لتتناسل أسماء مسؤولين آخرين ومنهم مستشارون للملك قد حصلوا على قطع مشابهة بل وبل ليمتد الأمر إلى خليجيين، (أنظر لائحة أولية أدناه),    

وتفجرت هذه الفضيحة يوم السبت من الأسبوع الماضي، عندما كانت الصحافة الرقمية ومنها هسبريس سباقة الى نشر استفادة والي الرباط لفتيت من قطعة أرضية تقارب أربعة آلاف متر بثمن يقل عشرات المرات عن السعر الحقيقي للمتر المربع.

وخلف استياء عارما وتطورات مدهشة وسط الرأي العام الوطني الذي يتساءل: هل أصبح المغرب بقعة أرضية؟ الذي حاولت وزارة الداخلية والمالية تقديم تفسيرات تحت مبرر وجود مرسوم ينص على منح ما اعتبرته “خدام الدولة” هذه الامتيازات، لكنها لم تنشر المرسوم، إضافة على عدم وجوده على موقع الجريدة الرسمية الالكترونية رغم بحثنا المضني عليه، وهو البيان  الذي أثار غضبا عارما وإحساس بالحكرة وسط المغاربة بين من يعتبره محاولة لوأد موجة التنديد وتطويق لأي رد فعل محتمل والأمر يضفي المصداقية أكثر على الحركة الاجتماعية المرتبطة بقضية الأرض والثروات الباطنية التي تنهب دون أن يستفيد أصحابها منها،  وأخرى ترى فيه مؤشرات إجرامية حقيقية كما ذهب إلى ذلك المحامي صبري لحو، بينما ثالثة تعتبره دليلا على أن المغرب ليس دولة مؤسسات بل دولة خدام يمنح لها امتيازات تدخل ضمن اقتصاد الريع، الذي يبقى في العمق إجرام مؤسساتي، لتضمن ولائها.

وهذه لائحة أولية بأسماء المستفدين من بقع أرضية في تجزئة “خدام الدولة”:

– المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة: البقعة ذات الرسم العقاري 50/4905، سجلت بتاريخ 14 يوليوز 2004، بمساحة تصل إلى 3206 مترا مربعا بتجزئة “مكريزه 43″،  وفق معطيات وثائق حصل عليها موقع “لكم”.

-المستشار الملكي محمد معتصم رفقة اسماعلي نبيلة: البقعة ذات الرسم العقاري 50/4904، سجلت يوم 12 دجنبر من سنة 2006، بمساحة تصل إلى 3484 مترا مربعا، بثمن 370 درهم للمتر واحد. (بتجزئة “مكريزه 43″، الرباط طريق زعير).

– أفراد من عائلة المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه: مرية مزيان بلفقيه، رضى مزيان بلفقيه، ليلى مزيان بلفقيه، مهدي مزيان بلفقيه، حليمة مزيان بلفقيه، الغوتي رقية، والمسعودي أسماء: البقعة ذات الرسم العقاري 50/4903، بمساحة تصل إلى 3416 مترا مربعا، بثمن 350 درهم للمتر واحد.

– أفراد عائلة الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، حسن أوريد وهم: اسماعيل أوريد، خديجة أوريد، سامية أوريد: البقعة ذات الرسم العقاري 50/4394، بمساحة تصل إلى 3168 مترا مربعا، بثمن 370 درهم للمتر الواحد. (تجزئة مكريزه 33، الرباط طريق زعير).

– الوزير الاتحاد السابق لحبيب المالكي: البقعة ذات الرسم العقاري 50/4900، سجلت يوم 25 فبراير من سنة 2014، بمساحة تصل إلى 3283 مترا مربعا، بثمن 370 درهم للمتر الواحد. (تجزئة مكريزه 39، الرباط طريق زعير كلم9).

-الوزير الاستقلالي السابق توفيق احجيرة وزوجته إلهام المغاري: البقعة ذات الرسم العقاري 50/4878، سجلت يوم 2 مارس سنة 2006، بمساحة تصل إلى 3446 مترا مربعا، بثمن 370 درهم للمتر المربع الواحد. (“مكيرزه 17″، الرباط طريق زعير) وفق معطيات وثائق حصل عليها موقع لكم.

-الوزير السابق بوعمر تغوان: بقعة ذات الرسم العقاري 50/4896، سجلت يوم 03 أكتوبر سنة 2002، بمساحة تصل إلى مترا مربعا 3577 متر مربع (تجزئة مكريزه 35، الرباط طريق زعير، بثمن 370 درهم للمتر الواحد. وفق معطيات وثائق حصل عليها موقع لكم.

-الشيخ سعيد بن زايد بن سلطان ال نهيان: البقعة ذات الرسم العقاري 50/4913، سجلت يوم 21 يوليوز من سنة 2005، بمساحة تصل إلى  3585 مترا مربعا، (مكيرزه الرباط طريق زعير). وفق معطيات وثائق حصل عليها موقع لكم.

موقع “أزول بريس” سيعود للموضوع بتفاصيل أكثر حول الأسماء الأخرى التي حصلت على بقعة في تجزئة “خدام

الدولة”.