“العدالة والتنمية” يتقدم بمقترح قانون يرفع من عطلة الولادة للزوجين

عبد الرزاق العسلاني

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بزيادة عطلة الولادة بالنسبة للنساء لتنتقل من 14 أسبوعا إلى 16 أسبوعا، شريطة ولادة توأم، وبالنسبة للأزواج الذين تلد نساؤهم من 3 أيام إلى 10 أيام.

واعتبر الفريق، في مقترح القانون الذي توصل pjd.ma بنسخة منه، أن رعاية المولود في ظل حرص المملكة على “نهج كل السبل لتقليص وفيات الرضع، تحقيقا لأهداف الألفية، أصبحت أكثر من الماضي تستلزم توفير المناخ السليم، الذي لن يتوفر إلا بالعناية الفائقة وتفرغ كل من الأب والأم أو الولي على المكفول”.

وحول أهداف هذا المقترح وأبعاده الاجتماعية والإنسانية، أوضحت إلهام الوالي، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مقترح القانون “اجتماعي محض، ويهدف بالأساس إلى حماية الأسرة وتحفيز دور الأمومة وفق ما جاء به مشروع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي سيشتغل على هذه القضايا”.

وأبرزت الوالي، أن “عطلة الأمومة مجرد نقطة من بين مجموعة من النقط المطلبية التي نسعى إلى تطويرها”، موضحة أن تهرّب المرأة، في بعض الأحيان، من أماكن صناعة القرار، رغم كفاءتها وخبرتها، راجع بالضرورة إلى الخوف من تأثير ذلك على وضعيتها داخل الأسرة، وعلى علاقتها بأبنائها”.

وبعدما أشارت الوالي، في تصريح لـpjd.ma، إلى أن “تعزيز دور الأمومة يبقى جوهريا”، شددت في ذات السياق على “أهمية الست الشهور الأولى من الناحية العلمية، في تحديد مدى الاستقرار النفسي للطفل في ما بعد، والمحافظة على الناشئة وعلى الأجيال القادمة”.

البرلمانية الوالي، أوضحت أن مقترح القانون الجديد “يتماشى مع تصور حزب العدالة والتنمية ونظرته للواقع”، مضيفة أن “وضعية المرأة المغربية على عهد حكومة ابن كيران شهدت طفرة نوعية عبر مجموعة من المبادرات والقوانين كالمجلس الاستشاري للطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الاجتماعية الاستثنائية لفائدة النساء