بعد إتهامه … الوكيل العام للملك بجرائم الأموال يقرر تعميق البحث مع النائب البرلماني الناظوري محمد أبرشان

بعد إحالة النالب البرلماني الناظوري محمد أبرشان وإبنه جواد رئيس جماعة إعزانن وفريق من المستشارين بذات الجماعة، وموظفين ، على أنظار الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس، يومه الثلاثاء 29  مارس ، في قضايا مختلفة ومتعددة ، منها ما يتعلق برخص غير قانونية لعدم التجزئة ، فاجأ  أحد تقنيي التعمير بجماعة إعزانن ، أثناء إستنطاقه ، حول ظروف موافقته على منح رخص عدم التجزئة ، والتي وقعها النائب الثاني للرئيس  ، قال أن الأمر جاءه من بارون الجماعة ، والنائب البرلماني محمد أبرشان، الذي أرغمه على تمرير الملفات ، رغم عدم قانونيتها ، ليقرر الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، إعادة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتعميق البحث مع البرلماني المعلوم وتقني الجماعة ، على أن يمثلوا مجددا أمام الوكيل العام للملك بعد أسبوعين من الآن للتقرير في مصيرهم  .