slederالناظوربويفاروطنية

من يحمي جماعة إعزانن من بطش وفساد رئيس مجلسها الجماعي؟

من يحمي جماعة إعزانن من بطش وفساد رئيس مجلسها الجماعي؟

من يحمي جماعة إعزانن من بطش وفساد رئيس مجلسها الجماعي؟ بينما يتم اتخاذ قرارات تأديبية حازمة تتجاوز العزل إلى المتابعة القضائية في حق العديد من رؤساء الجماعات الترابية لإرتكابهم مخالفات وخروقات جسيمة وقفت عليها لجان التفتيش سواء من المفتشية العامة بوزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات، ويعلن عن ذلك بالجريدة الرسمية في إصداراتها لسنة 2017 كرئيس جماعة الناظور سليمان حوليش وغيره الذين عوقبوا على مخالفات مثل: – عدم القيام بالإجراءات اللاّزمة المتعلقة بضبط المخالفات المرتكبة في مجال التعمير.

– تسليم رخص جزئية للبناء خلافا للتصاميم المصادق عليها.

– تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة غير متوافقة مع التصاميم المرخصة.

– عدم تتبع رخص الإصلاح المسلمة من طرف المصالح الجماعية.

– تسليم رخص للربط بالماء والكهرباء دون احترام القوانين.

– تسليم، بكيفية انفرادية، رخص البناء دون عرضها على اللجنة التقنية المختصة.

– عدم تفعيل الدوريات الوزارية المتعلقة بمحاربة البناء العشوائي.

– عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

– عدم التتبع التقني للأشغال المنجزة ومدى مطابقة النفقات لهذه الأشغال.

– الإنفراد بتسيير الجماعة.

– عدم توفر الجماعة على هيكلة إدارية…

يبقى رئيس المجلس لجماعة إعزانن مستمرا في منصبه، يمارس تدبيره بطريقته “المبدعة”، رغم أن ما ارتكبه ولا يزال يرتكبه من تجاوزات وخروقات تفوق هؤلاء بالأضعاف المضاعفة شكلا وموضوعا… ويبقى السؤال العريض هو من يحمي هذا الشخص حتى يقدم على ارتكاب هذه الخروقات بهذه الجرأة ضدا على قانون التعمير عدد 12 – 90 ومخالفة لتصميم التهيئة الخاص للجماعة؟ بل من الذي يدفعه، حتى يتحدى بكل جرأة قرارات عامل الإقليم في هذا الشأن؟ إن ذلك يثير العديد من التساؤلات حول من يقف وراء هذا الرئيس، ويشجعه على المضي في هذا الاتجاه المودي به إلى غياهب العزل والمتابعة القضائية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق