قال عبد الرحيم السارح المنتسب الى حزب العدالة والتنمية، والنائب الأول لرئيس جماعة رأس الماء، المتابع أمام القضاء في حالة إعتقال من أجل تهمة إصدار شيك بدون رصيد تزيد قيمته المالية عن 400 مليون سنتيم، أن رئيس الجماعة قال له “السجن خير لي من بيع رئاسة المجلس التي أوصلني إليها الشعب وللقضاء كلمة الفصل”.
وكشف السارح في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الرئيس المتواجد قيد الاعتقال بالسجن المحلي بسلوان ضواحي الناظور، قال له “لو كانت القضية شخصية بينه وبين المعني بالشيك، وكان مبلغ الشيك حقيقة لقمت بصرفه”.
وأضاف في تدوينته قائلا: “أما والقضية قد تداخل فيها ما هو سياسي للإطاحة بي فالسجن خير لي من بيع رئاسة المجلس”، في حين لم يكشف عن هذه الجهة التي تسعى الى الإطاحة برئيس جماعة رأس الماء وتحاول شراء المجلس. حسب اللغة التي تحدث بها عبد الرحيم السارح.
وحاول التواصل مع السارح للكشف عن مزيد من التفاصيل حول ما كتبه على صفحته ب”الفيسبوك”، الا أنه رفض الحديث، في حين علم الموقع أن ساكنة رأس الماء تطرح العديد من التساؤلات حول مصير الجماعة.
ووفق المعلومات المتوفرة لدى، فان شريك رئيس جماعة رأس الماء، كانت تجمع بالمشتكي به علاقة مصاهرة. وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابعة لسرية زايو، قد إستمعت الى رئيس جماعة رأس الماء، خلال الأيام الأخيرة، وأنجزت له في محضرا رسميا في الموضوع، في حين احتفظت به رهن تدبير الحراسة النظرية.
وفي الوقت الذي أحالت فيه عناصر الدرك المعني بالأمر، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور من أجل المنسوب اليه، أمر بوضعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلوان. وكان موقع إخباري بالناظور، قد قال في مادة خبرية نقلا عن مصدر قال عنه إنه مقرب من رئيس جماعة رأس الماء، أن “الشخص الذي قام بتقديم شكوى ضد الرئيس بسبب شيك بدون رصيد، كان يشتغل كمسير لمطعم في ملكية هذا الأخير، وكانت تربطهم علاقة عائلية ما جعله محط ثقة من طرف الرئيس.”
وأضاف، أن رئيس جماعة رأس الماء كان دائما يترك له الشيكات البنكية، ليقوم بدفع مستحقات العاملين بالمطعم واللوازم والمقتنيات، لما يحظى به من ثقة لدى الرئيس، وأنه تفاجئ بعد نشوب خلاف عائلي، بالمعني بالأمر يقدم شكاية ضده بسبب شيك بدون رصيد قيمته 450 مليون. ”
وفي سياق منفصل، كان مستشار برلماني عن حزب الاستقلال وهو عضو بجماعة رأس الماء، يقود خلال الأشهر الأخيرة حملة شرسة للإطاحة برئيس جماعة رأس الماء من خلال جمع توقيعات الأعضاء واجبار الرئيس على تقديم الاستقالة، في حين لم يتمكن الرئيس المتواجد بالسجن والمتابع في حالة إعتقال من عقد دورة أكتوبر الأخيرة بفعل غياب النصاب القانونية.
وبالرغم من الأسئلة المطروحة حول هذا الموضوع والاضواء المسلطة عليه، فان القرار بيد القضاء الذي سيقول كلمته في الموضوع اثناء انطلاق جلسات الحكم.
