slederأخبار دوليةوطنية
رصيف الصحافة: تبديد المال العام يضع برلمانيا سابقا وراء القضبان
رصيف الصحافة: تبديد المال العام يضع برلمانيا سابقا وراء القضبان
قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من “المساء”، التي ورد بها أن الغرفة الجنحية بقسم جرائم الأموال بالدار البيضاء أدانت برلمانيا ورئيس جماعة سابقا بإقليم خنيفرة بست سنوات سجنا نافذا، كما تم الحكم عليه بمصادرة أملاكه إثر تورط الشخص المعني في تهم وصفت بالخطيرة تتعلق أساسا بالمس بالمصلحة العامة للبلاد، وباختلاس أموال عمومية والتزوير.
ووفق المنبر ذاته فإن هذه القضية تفجرت سنة 2018 حين كان المعني برلمانيا ورئيسا لجماعة مريرت، وذلك بناء على مجموعة من التقارير التي وصفت بالسوداء أعدتها لجان تفتيش تابعة لكل من وزارتي الداخلية والمالية، والتي وقفت من خلالها على العديد من التجاوزات والاختلالات التي همت ما وصف بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة المذكورة.
وأشارت الجريدة، أيضا، إلى إدانة متهمين بخلق تجزئة سرية وتسليم شواهد إدارية مزورة، بإقليم الحاجب، بالسجن النافذ وبعضهم الآخر بالحبس الموقوف التنفيذ؛ وذلك في ملفين منفصلين، الأول كان يروج أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، والآخر أمام محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس.
وورد ضمن مواد “المساء”، كذلك، أن ربان طائرة كان على متن سيارته رباعية الدفع اقتحم نافورة بمدينة مراكش، بعدما فقد السيطرة على سيارته بفعل عامل السرعة التي كان يسير بها؛ وهو ما أدى إلى انهيار جزء من النافورة وتدفق مياهها في الشارع.
وأضاف الخبر أن السائق نزل من السيارة قبل نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية؛ فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا حول ظروف وملابسات الحادثة. وينتظر إخضاع السائق لتدابير الحراسة النظرية، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة، من أجل تهمة السياقة في حالة غير طبيعية.
وكتبت الجريدة نفسها أن اختفاء منحة مالية أثار أزمة داخل “لانابيك”، إذ أصدرت كلا من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونقابة الاتحاد المغربي للشغل لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بلاغا مشتركا توعدتا فيه بالرد بجميع الأشكال النضالية على امتناع الإدارة العامة عن التأشير على صرف المنحة السنوية لجمعية الأعمال الاجتماعية برسم موسم 2020.
أما “أخبار اليوم”، فورد بها أن لجنة برلمانية تستدعي عائلات العالقين في سوريا والعراق، واستمعت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في كل من سوريا والعراق لناصر بوريطة، وزير الخارجية، الذي قدم للجنة صورة حول طبيعة تعامل السلطات المغربية مع قضايا العالقين في سوريا والعراق.
وحسب المصدر ذاته، لا تتوفر أرقام حقيقية حول عدد الأطفال والنساء العالقين في سوريا والعراق، وكذا مغاربة “داعش” المعتقلين؛ لكن يجري الحديث عن حوالي 1000 مغربي ومغربية، منهم أطفال عالقون هناك.
وجاء في “أخبار اليوم”، كذلك، أنه كان لافتا أن قارنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في إحدى تغريداتها الأخيرة، وضعية الحريات والحقوق في المغرب حاليا بما كانت تعيشه تونس في زمن زيد العابدين بنعلي، ويتعلق الأمر بتغريدة أدانت فيها المنظمة الأمريكية اعتقال الناشط الحقوقي وكاتب رأي المعطي منجب.
في الصدد ذاته، أفاد الناشط الحقوقي أحمد عصيد بأن السلطة أصبحت تعمد إلى التحايل على الوضع بابتكار أساليبها الخاصة لخلق معارضيها دون أن تتهم بالسلطوية أو باعتقال معارضين سياسيين بسبب آرائهم.
وذكرت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي أن السلطة تلجأ إلى تهم الحق العام لإخفاء الطابع السياسي لاعتقال النشطاء.
وقال المفكر محمد الساسي: “إنكم تحرجوننا نحن أصحاب أطروحة التطور التدريجي والانتقال الديمقراطي”. وذكرت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، أن الوضع الحالي أدى إلى انسحاب النخب وامتناعها عن أداء أدوارها.
ونشرت “أخبار اليوم”، أيضا، أن نجاة الهاشمي، الكاتبة الإسبانية من أصل مغربي، فازت بجائزة نادال للرواية في دورتها الـ77 عن روايتها “سيحبوننا الاثنتين” التي تتمحور حول موضوع البحث عن الحرية، وتحكي الرواية عن حياة صديقتين تنحدران من أسر مهاجرة، وتعيشان في الهامش وتتصارعان من أجل البحث عن حريتهما.