أكدت مصادر مسؤولة أن محكمة الإستئناف بالناظور قد قضت بقبول التعرض الذي تقدمت به إدارة المياه و الغابات ضد مطلب تحفيظ كان قد تقدم به محمد أبركان برلماني منطقة بويافار لقطعة أرضية تمتد على مساحة 13 هكتارا و الموجود عليها الآن مركب القالات السياحي ببويافار.
و أكد نفس المصدر أن أبركان كان قد حصل على حكم إبتدائي لصالحه في الملف نفسه و لكن محكمة الإستئناف أعادت الامور إلى نصابها.
و يؤكد نفس المصدر أن الحكم يعني ضرورة إفراغ محمد أبركان للمنطقة التي إستحوذ عليها قبل سنوات و من بينها المركب السياحي، دون أن يعرف كيف سيتم التصرف مع عشرات الأشخاص الذين اشتروا بالفعل إقامات بالمركب ذاته و بمبالغ ضخمة مقابل وثيقة وعد بالبيع ما دامت المنطقة كانت دائما محل نزاع قضائي
هذا و بعد تأخر عملية تبليغ المتقاضين بحكم المحكمة لأسباب غير معروفة علم انه قد تم تكليف عناصر الشرطة القضائية بتبليغ أبركان رسميا بالحكم في انتظار تنفيذه علما أن رفع طرف ما الملف للمجلس الاعلى لا يوقف تنفيذ الحكم الإستئنافي.
هذا و يتابع مراقبون هذا الملف عن قرب لما فيه من حساسية و لما تم تطويقه به من سرية لأن الامر يتعلق فعلا بملايير من السنتيمات هي قيمة الأرض و المباني المقامة فوقها كما يتابعون ملفات أخرى حكمت فيها محاكم الناظور لصالح إدارة المياه و الغابات ضد محمد ابركان ايضا و للسبب ذاته إحتلال أراضي في ملكية الدولة
