في حادثة خطيرة من نوعها تتعلق بالفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي و الوطني ، بسبب تزوير مستندات و السطو على أراضي الغير بمنطقة أجدير إقليم الحسيمة من طرف عصابة و شبكة متخصصة في السرقة بطلها رئيس جماعة أجدير و نائبه و عدول و شهود زور ، و التي كان قاضي التحقيق الداودي قد أستمع لمدة تقارب 24 ساعة ل 28 متورط بهذه الشبكة المستحوذة على عقارات الغير .
توصل موقع “كواليس الريف” من مصادر خاصة بالحسيمة ، بحقائق أشد خطورة من سابقاتها، مضمونها أن رئيس المجلس الاقليمي للحسيمة إسماعيل الرايس و المحامي المشبوه نبيل اليزيدي ، وهو عضو جماعي ، عقدا لقاء مع أحد أقارب النائب الثالث لرئيس جماعة أجدير الذي يعتبر أحد المتهمين الذي كان قاضي التحقيق قد أمر بإيداعه السجن بتهمة التزوير تتعلق بالأرض موضوع التحقيق .
اسماعيل الرايس و نبيل اليزيدي يدنسان هبة القضاء ، بعد أن طلبا من أحد أقارب المتهم مبلغ 30 مليون سنتيم لشراء قاضي التحقيق من أجل الموافقة على إطلاق سراحه ، بدل متابعته من داخل أسوار السجن.
هنا يتساءل الرأي العام الحسيمي ، عما دور داخل المؤسسة القضائية وما ردة فعل القضاة على ما ينسب إليهم من شراء للذمم و التلاعب بالقضايا من طرف هذين العنصرين اللذان يعرف الصغير و الكبير فسادهما ، ومتاجرتهما في قضايا الناس ، مستغلين جهات و مؤسسات الدولة من أجل تمرير فسادهما ، و من أجل إسكات صوت الحق.
الى متى سيستمر رئيس المجلس الاقليمي يأتي على الأخضر واليابس بالحسيمة و هو المحكوم سابقا بشهرين سجنا في قضية مشابهة تتعلق بالاستيلاء على أراضي الغير و بيعها مرتين هو و زوجته، و الذي اشتغل سمسارا ايام الانتخابات للاستحواذ على أموال المنتخبين و ها هو اليوم يقوم بمهمة السمسرة و التوسط بالمحاكم ليكون له نصيب من الكعكة.
إلى متى سيظل المحامي المشبوه محامي بارونات المخدرات نبيل اليزيدي يوهم موكليه بشراء القضاة ، بمبالغ خيالية للحكم لصالحهم ، و الذب لا يزال مستمرا في نهجه ، رغم توقيفه سابقا .
ولنا عودة للموضوع و بتفاصيل و معطيات دقيقة تكشف المتورطين الحقيقيين في قضية الاستيلاء على أراضي أجدير والوقوف عند الرؤوس المدبرة ، ولائحة الضحايا.
