فضائح أبرشان و كاتب جماعة اعزانن مستمرة بالترامي على ملك الغير بدون موجب قانوني

تعج المحاكم بكثير من القضايا المتعلقة باستغلال ملك الغير، أو الترامي عليه بدون موجب قانوني، فكثير من الأشخاص يستغلون أملاك أشخاص آخرين بالقوة، دون اكتراث بمبادئ الأمانة أو النصوص القانونية التي تحمي كل ذي حق، إلا أن المشكل يتفاقم حين تمر السنوات دون أن يطالب صاحب هذا الحق بحقه، حيث يتوالد الورثة في حالة وفاة الشخص المستغل..ويبقى الإثبات عبءا كبيرا على أصحاب الحق. وقضية اليوم واحد من تلك القضايا التي عمرت بالمحاكم منذ سنوات،

ودائما مع محمد ابرشان بطل الفساد واعوانه يتقدمهم  الكاتب العام  .والذين يترامون على اراضي الغير و المنتزع في شأنها دون الامتثال لا للقانون ولا للضمير الانساني ،المجتمعي.

فيما يتعلق بالقانون فنجد ان المشرع المغربي من خلال

قرار محكمة النقض عدد 116 الصادر بتاريخ 2013/1/16 في الملف الجنحي عدد 2012/6/6/12302.

انتزاع عقار من حيازة الغير المنع من التصرف.

انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو البناء أو بأي شكل من الأشكال والذي يشكل في نفس الوقت، فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل الذكور.

وجاء في قرار المجلس الأعلى المؤرخ 28/3/83 تحت عدد 1806، أن “رجوع المتهم إلى الأرض بعد صدور الحكم عليه بشأنها وبعد تنفيذ هذا الحكم في حقه يعد تعديا على ملك الغير في مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي”.

وفي قرار مؤرخ ب 16/5/1974 تحت عدد 1200، «المحكمة أن تقرر إرجاع العقار إلى حائزه الأول ولو لم يطلبه المعني بالأمر يعتبر ردا لما يجب رده الذي يحق للمحكمة أن تحكم به تلقائيا طبقا للفصل 106 من القانون الجنائي”.

كل هذا لم يلقى اذان صاغية لدى السيد الكاتب العام و السيد نائب رئيس جماعة اعزانن  الذين تحدو القانون و اوامر السيد الوكيل و السيد العامل و السيد مدير وكالة الماء الصالح للشرب  .والقاضي بعدم تمرير وايصال انابيب الماء الى مجموعة سكنية مشيدة بطريقة غير قانونية وليس لها منفذ .بل وان المحكمة اصدرت قرار يخص هدم جدار محيط بها .والذي لم ينفذ لحد كتابة هذه الاسطر

فقد شهد اليوم الخميس 27 اكتوبر 2016 خرقا سافرا للقانون و الترامي على ملك عائلة الزرهوني محمد دون استشارة او طلب .ودون الاخذ بعين الاعتبار حساسية الملف المنتزع في شأنه مع مصلحة املاك الدولة.

https://www.youtube.com/watch?v=aLIeb2OHr_0

https://www.youtube.com/watch?v=AJiG-wCYBYU