لا تزال سلسلة فضائح النائب البرلماني محمد أبرشان رئيس المجلس الجماعي لإعزانن بإقليم الناظور ، متواصلة أمام العدالة، فبعد متابعته في جناية تزوير عدد من الوثائق الجماعية ، والإستيلاء على ممتلكات خاصة وعمومية ، من جديد تم وضعه بقفص الاتهام في قضية أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، والمتعلقة بارتكابه خروقات قانونية، من خلال منحه رخص بناء لعدد من المستفيدين ، بمقابل مادي كبير ، خصوصا رخص عدم التجزئة ، حيث حمل أبرشان المسؤولية لإبنه جواد ، الذي كان رئيسا سابقا لذات الجماعة ، وقال للفرقة الوطنية للدرك القضائي ، التي كانت تستنطقه الجمعة الأخير بالناظور ، بعد تعليمات الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس ، ( قال ) أن إبنه جواد أبرشان ، هو من يتحمل المسؤولية، على إعتبار أنه كان رئيسا للمجلس الجماعي , قبل يتولى محمد أبرشان رئاسة الجماعة .
وفي معرض رد جواد على إتهامات والده ، قال : أن الأخير كان نائبه الأول , ومنحه تفويض العقار ، وهو الذي كان يدير كل ما يتعلق بتسليم رخص البناء وعدم التجزئة وغيرها .
