قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني سعيد الرحموني عن حزب الحركة الشعبية بالدائرة الانتخابية المحلية “الناظور” خلال اقتراع سابع اكتوبر 2016، وبرفض طلب إلغاء انتخاب النائبين سليمان حوليش عن حزب الأصالة والمعاصرة ومصطفى المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و ليلى أحكيم وكيلة اللائحة الوطنية لـ “السنبلة”.
واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، على طعن تقدم به “علي الصغير” وكيل لائحة حزب المجتمع الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على مستوى دائرة الناظور، حيث طالب بالغاء مقعد سعيد الرحموني، بسبب قيامه خلال حملته الانتخابية، باستعمال الرموز الوطنية وتوزيع جريدة تتضمن صورا للعلم الوطني و للملك محمد السادس.
ويوضح قرار المحكمة، أن الرحموني استعمل الرموز الوطنية، خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لجريدة “أنباء الريف” التي أصدرت عددا خاصا بالانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016، يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، ويظهر شخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57، وفق تعليل أعضاء المحكمة.
وتضمن عدد الجريدة الذي قال الطاعن في انتخاب الرحموني نائبا برلمانيا أنه استعمله في حملته الانتخابية، صورا للمطعون في انتخابه ورمز الحزب الذي ترشح باسمه ودعوة الناخبين للتصويت على رمز لائحة ترشيحه، ومواد تعرف بالمترشحين في لائحة ترشيحه ومنجزاتهم ’’مما يجعل منها منشورا انتخابيا تنطبق عليه الضوابط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب‘‘.
ولهذه الأسباب، قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب السيد سعيد الرحمونى عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “الناضور” (إقليم الناضور)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.
ورفضت نفس المحكمة، طلب علي الصغير، الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من ليلى أحكيم، المنتخبة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، و سليمان حوليش والمصطفى المنصوري، المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، أعضاء بالمجلس المشار إليه.
جدير بالذكر، أن البرلماني السابق، محمد أبركان، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تقدم أيضا بطعن لدى المحكمة الدستورية من أجل إلغاء انتخاب سعيد الرحموني عضوا بالغرفة البرلمانية الاولى برسم الانتخابات التشريعية الاخيرة.
