الزفزافي يرد على ما نشرته “جون أفريك” ويطالب لفتيت بفتح تحقيق

دا على ما نشرته مجلة “جون افريك” حول ما قالت إنها “مجموعات من الخارج تدعم حراك الريف وذلك استنادا إلى وثائق مخابراتية”، قال الناشط البارز في ذات الحراك ناصر الزفزافي، “إذا كانت هذه المجلة تتوفر على وثائق تثبت ما نشرته فلماذا لم تنشر نسخة منها حتى يتسنى لنا التدقيق في مدى صحتها؟”

وأضاف الزفزافي في حديث مع “بديل”، أن ” إدعاء المجلة المذكورة حصولها على وثائق مخابراتية فهو أمر يثبت أنها تتعامل مع المخابرات”، متسائلا: “وإذا كانت نيتهم إثبات علاقة حراك الريف مع أطراف خارجية فلماذا لم يتقدموا للقضاء؟”

وتابع الزفزافي في ذات الحديث قائلا: “سبق أن قلتها لوزير الداخلية عندما قال: إن جهات تدعم الحراك، فأجبته: أنت وزير داخلية ولك الوسائل للبحث والتحقيق في الموضوع، فلماذا لم تلقِ القبض على هؤلاء وتقدمهم للعدالة؟ وإذا لم تقم بهذا فيجب تقديمك أنت للعدالة بتهمة التشويش على الحراك وإثارة الفتنة وتشويه صورة نشطاء الحراك لدى بقية المواطنين بربوع المغرب لكي يسيؤوا له (لحراك)”، معتبرا أن السؤال الحقيقي هو: ” لماذا لم تقم الدولة لحد الآن بتلبية مطالب الحراك والتي هي في الأصل اقتصادية واجتماعية وثقافية فقط؟”

وأوضح الزفزافي، أن “جون أفريك” هو “أول منبر إعلامي يشك فيه منذ أن التقى بطاقم عنه من أجل إنجاز حوار معه، حيث ارتاب من بعض تصرفاتهم وكثرة الصور التي التقطوها له، والتي تجاوزت المائة والخمسين صورة”، مشيرا إلى أن المجلة المذكورة ” نشرت الحوار مصحوبا بعدة مغالطات، لكي تظهر أنها مع الحراك وتنقل صوت النشطاء وكل هذا فقط لتعطي مصداقية لما ستنشره في ما بعد مثل ما نشرته مؤخرا”، مشددا على أنه يرى في مثل هذه المنابر مجرد “صحافة ممولة من طرف المخابرات من أجل الهجوم على المناضل والحركات الاحتجاجية بشكل عام”، مؤكدا أن “نشطاء الحراك تحدوا أكثر من مرة هذه الجهات التي تسرب مثل هذه الشائعات بأن تثيت تلقيهم لدعم خارجي من أي جهة أو جماعة كانت”، مبرزا ” أنهم ليسوا أول من اتهم بتلقي تمويل خارجي وهي تهم باطلة وواهية اعتادت الدولة المخزنية تلفيقها للحركات الاحتجاجية للمناضلين “، حسب تعبير الزفزافي.

“كحراك خرجنا للدفاع عن مطالب مشروعة، اقتصادية واجتماعية وثقافية”، يقول الزفزافي، ويتابع، “نعرف مسبقا أن الدولة ستسير في هذا المنهج، لأن كل تخوفها هو من بروز نشطاء ليس لهم أي انتماء للدكاكين سياسية، مما يدفعها لاختلاق مثل هذه التهم لتشويه صورة المناضلين، وقد سبق أن اتهمونا بتهم المخدرات وتلقي دعم وخدمة أجندة خارجية في حين أن الدولة بنفسها تتلقى دعما وبشكل علني وسري من الخليج وفرنسا وإسبانيا وغيرها”.

وعن خلفيات نشر مثل هذه الأخبار في مجلة عالمية لها صيت دولي، مباشرة بعد زيارة وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت للمنطقة واجتماعه بالمنتخبين وممثلين عن جمعيات مهنية وجمعيات المجتمع المدني؟ قال الزفزافي: “خروج المجلة في هذا الوقت هو خدمة للمخزن، ومن أجل الدفاع عن لفتيت الذي ليس له صلاحية لكي يقوم بهذه التحركات، وحتى التغطية الصحفية للجريدة فقد قامت بها من خارج المغرب وبشكل غير محايد”، مضيفا “وبهذه المناسبة أحيي موقع بديل.أنفو عاليا لأنه منذ بداية الحراك وهو يتعاطى بحيادية معه وينقل المعطيات عنه (الحراك) كما هي لبقية المغاربة، عكس بعض المواقع التي كانت اهتماماتها جنسية وشعبوية لتتحول بقدرة قادر الآن إلى الكتابة عن الحراك”.

وبحسب الناشط الزفزافي دائما فإن ” ما يقوم به وزير الداخلية لفتيت هو أمر مشبوه وغير قانوني لكون الحكومة لم تنل مصادقة البرلمان بعد، وتواجده في الحسيمة هدفه نسف الحراك الذي يزداد قوة لأن ركيزة قوته هي السلمية”، معتبرا أن “الدولة لها تخوف من فصل الصيف حيث ستتم الدعوة إلى مسيرات مليونية”.

وأردف المتحدث نفسه أنه كلما قامت ما سماها بـ”الدولة المخزنية بخطوة خاطئة إلا وتقوى الحراك أكثر وأكتر، فهي لا تريد مصالحة حقيقية مع المنطقة” قائلا: “الدولة وحلت معنا وقامت بمخططات خطيرة جدا حيث أنها قامرت بعناصر أمن لقتلهم (في إشارة لحادث احتراق إقامة للأمن ببني بوعياش) من أجل تلفيق التهم للحراك وإظهاره للخارج بمظهر الانفصالي والفوضوي، علما أن الملف المطلبي الذي وضعناه لا يتضمن أي مطلب بالانفصال أو الاستقلال وإنما مطالب عادلة ومشروعة مثل مستشفيات وجامعات شركات ومعامل.. ونعود بعدها لمنازلنا”.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد نفت بشكل قاطع، عبر بلاغ لها ما اثري حول تعمدها إضرام النار في بناية مخصص لسكن رجال الأمن ، حيث أكدت مصالح الأمن بأن البناية التي تظهر خلفيتها في الصور المنشورة هي “عمارة مخصصة لإيواء وسكن عناصر الأمن، وأنه بعد إضرام النار في محيطها وفي طابقها الأرضي اضطر الموظفون إلى الصعود إلى الأعلى، لتفادي ألسنة النيران والدخان المتصاعد من الأسفل”.

واشارت مديري الامن إلى أن “البحث الذي تباشره الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في موضوع هذه الأحداث، لازال متواصلا من أجل تحديد أسباب وظروف ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.