كشفت مصادر مطلعة الى ان ملفات رؤساء بعض الجماعات باقليم الناظور قد تم بالفعل احالها على القضاء الجنائي من طرف قضاة ادريس جطو
هذا في الوقت الذي تساءلت فيه فعاليات مدنية و سياسية واقتصادية، عن من له المصلحة في ان يتم إقبار تلك الملفات؟ خصوصا وان التقارير،حملت مجموعة من الخروقات الجسيمة التي تستوجب الاعتقال المباشر ، لكن لم تصدر في حق منتخبين كبار بقسم جرائم الأموال بفاس اي إدانة .
ومن جانب آخر يرى مهتمون بالشأن العام المحلي بإقليم الناظور ، بأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقرير المجالس الجهوية التابعة له على جماعة إعزانن والقرية بالخصوص ، تتضمن اتهامات من المفروض أنها تدخل في دائرة الجنايات، لأنها اتهامات غليظة، لكنها استهلكت إعلاميا لفترة وجيزة ، ثم تم طي الصفحة بعد ذلك في انتظار التقرير المقبل، وهو ما جعل رؤساء جمعيات مدنية بالمنطقة يشعرون أن هناك لصوصا فوق القانون.
